شارك برايك ماهو اسرع قطاع يرتد اذا انتهينا من كرونا باذن الله

يارب تحفظ بلدي سالما منصورا وتفرح كل القلوب وتعوض خساىر كل الخاسرين


باذن الله تتحسن الامور عندها اي القطاعات ستحلق اولا وتسعد ملاكها

هل سمعتم اي اخبار موجبة فرحونا جزاكم الله خير

الأسهم الصينية تقاوم «كورونا» بأقل خسائر بين الأسواق الرئيسة .. ومؤشر «الخوف» يقفز 107 %

تواصل البورصات العالمية سلسلة تراجعاتها مع تسارع انتشار فيروس "كورونا"، الذي يضع النشاط الاقتصادي والنمو تحت مزيد من الضغط، لتفقد بعض الأسواق الرئيسة أغالب مكاسبها التي حققتها العام الجاري وتتراجع من أعلى مستوياتها، وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية، سجلت الأسواق الآسيوية تراجعات بين 3 حتى 10 في المائة، إلا أن الأسهم الصينية هي الأقل خسائر في أسواق المال الآسيوية، رغم أن انطلاقة "كورونا" بدأت من أراضيها وارتفاع الإصابات والوفيات.
وأدت حالات الهلع في الأسواق إلى ارتفاع مؤشر "فيكس" المعروف بمؤشر الخوف، الذي يقيس توقعات الأسواق بشأن تقلبات أسعار الأصول عن الـ30 يوما المقبلة، إذ قفز منذ مطلع العام بنحو 106.9 في المائة مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من عام.
وارتفع مؤشر "فيكس" خلال جلسة الإثنين فقط بنسبة 45.6 في المائة، وتعد هذه القفزة سابع أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق بحسب "بلومبيرج"، ليواصل معها ارتفاعه للجلسة الثالثة.
وبالعودة إلى أسواق الأسهم، إذ تراجع مؤشر شنغهاي بنحو 3.3 في المائة من أعلى مستوى له هذا العام، في حين تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 6.1 في المائة من أعلى مستوى له ليسجل المؤشر أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي.
وجاءت التراجعات أكثر حدة في الأسواق الآسيوية الأخرى، إذ هبط مؤشر بانكوك من أعلى مستوى له خلال العام بنسبة 10 في المائة، فيما هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 8.3 في المائة، وتراجع نسبته 7.5 في المائة لبورصة كوالالمبور.
وحذرت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع لمجموعة العشرين في الرياض الأحد الماضي، من أن يعطل فيروس "كورونا" النشاط الاقتصادي في الصين وقد يعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر، متوقعة أن يتراجع النمو العالمي 0.1 نقطة مئوية.
وراوحت الخسائر للأسواق الأوروبية بين 5.6 و8 في المائة، إذ تأتي بورصة ميلانو في المقدمة بعدما شهدت أمس الأول أسوأ يوم لها منذ منتصف 2016، مع إعلان إيطاليا أكبر تفش لـ"الفيروس" في أوروبا بعدد ست وفيات على الأقل وأكثر من 200 إصابة، وهو ما سينال على الأرجح من اقتصاد البلاد المكروب بالفعل.
وتراجع مؤشر بورصة ميلانو بنسبة 8 في المائة من أعلى مستوى له في العام الحالي، فيما يأتي مؤشر فوتسي البريطاني ثانيا، إذ فقد 6.8 في المائة من أعلى مستوى للعام الحالي، بينما تراجع كل من مؤشر داكس الألماني وكاك الفرنسي 5.6 في المائة لكل منهما.

الأسواق الخليجية .. قطر الأسوأ
تراجعت الأسهم الخليجية من أعلى مستوى في يناير بنسب متفاوتة، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركات عن تراجع أرباحها، خاصة شركات البتروكيماويات إضافة إلى تفشي "كورونا"، وكانت الضغوط أكثر على سوق قطر، التي تراجعت بنسبة 9.4 في المائة بما يعادل 1009 نقاط من أعلى مستوى منذ بداية العام لتكسر حاجز 10 آلاف نقطة.
فيما تراجعت السوق السعودي بنسبة 8.5 في المائة ونحو 7.6 في المائة لسوق دبي، فيما تراجعت سوق أبو ظبي بنحو 5.9 في المائة من أعلى مستوى للعام الحالي ليفقد مستوى خمسة آلاف نقطة، وكانت جلسة 24 فبراير أسوأ أداء يومي للسوق السعودية منذ تسعة أشهر.
وبدأ انتشار "كورونا" في الخليج بداية من الإمارات خلال الفترة الماضية، بينما الأسبوع الجاري جرى الإعلان عن إصابات جديدة في الكويت والبحرين التي بلغ عدد مصابيهما نحو 17 حالة عبر رحلات قادمة من إيران.

*وحدة التقارير الاقتصادية

الأسهم السعودية تفقد مستوى 7700 نقطة رغم التحرك الإيجابي في فترة المزاد

https://www3.0zz0.com/2020/02/28/13/955899460.jpeg

تراجعت الأسهم السعودية 82 نقطة بنحو 1 في المائة لتغلق عند 7628 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" ثماني نقاط بنحو 0.79 في المائة ليغلق عند 1045 نقطة. ولا تزال السوق في مرحلة تشبع بيع، وجاء الإغلاق بفارق نقطتين عن المنطقة المستهدفة عند 7630 نقطة، وشهدت السوق تحركا إيجابيا في فترة المزاد، حيث ربحت خلالها 34 نقطة مع نشاط لافت في سهم "أرامكو" بعد الإغلاق، حيث شهدت فترة المزاد والتداول بعد الإغلاق تداولات بنحو 11 مليون سهم تقريبا بقيمة 362 مليون ريال. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد الشهرية ارتفاع الأرباح المجمعة للمصارف بنحو 7 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقابل الشهر المماثل من العام الماضي لتصل إلى 5.2 مليار ريال، التي تعد قياسية. ظهور تلك البيانات الإيجابية مع تراجع أسعار المصارف وانخفاض مكررات الربحية واستمرارية التوزيعات النقدية سيكون القطاع مؤهلا لأن يحد من تراجع السوق خلال الفترة المقبلة.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 7711 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7561 نقطة فاقدا 1.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7628 نقطة فاقدا 82 نقطة بنحو 1 في المائة، وارتفعت السيولة 21 في المائة بنحو 833 مليون ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بمعدل 25 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 22 مليون سهم لتصل إلى 179 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.32 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 192 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 1.47 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 1.45 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 0.32 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 4.4 في المائة، يليه "النقل" بنحو 4.2 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 3.4 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 25 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 929 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 14 في المائة بقيمة 671 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدرت الأسهم المرتفعة "الإنماء طوكيو م" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 14.84 ريال، يليه "دله الصحية" بنحو 9.7 في المائة، ليغلق عند 51.30 ريال، وحل ثالثا "الواحة" بنحو 6.5 في المائة، ليغلق عند 48 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "متلايف" بنحو 7.7 في المائة، ليغلق عند 14.30 ريال، يليه "أسمنت أم القرى" بنحو 6.8 في المائة، ليغلق عند 24.42 ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بنحو 6.6 في المائة ليغلق عند 28.90 ريال. وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 599 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 484 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 259 مليون ريال.

أسواق النفط تراهن على اجتماع «أوبك+» المقبل في دعم التوازن وحماية الأسعار

واصلت أسعار النفط أمس انخفاضاتها القياسية إلى أدنى مستوى منذ يناير من العام الماضي بفعل المخاوف الواسعة المتأججة في كل دول العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، ما ألحق أكبر ضرر بمستوى الطلب العالمي على النفط، وأشاع أجواء سلبية بشأن توقعات نمو الاقتصاد العالمي.
ويراهن كثير من المتابعين الدوليين على قرارات "أوبك+" خلال الاجتماع الوزاري المقرر له الأسبوع المقبل في فيينا، الذي يبحث سبل دعم التوازن في السوق وحماية الأسعار من التهاوي عبر توسيع مستويات خفض الإنتاج لدول التحالف الذي يقدر مبدئيا - بحسب توصيات اللجان الفنية - بنحو 600 ألف برميل يوميا.
ويقول لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون "إن أسعار الخام تواجه ضغوطا متواصلة ومتضادة جراء تقلبات أوضاع السوق وتتعدد العوامل المؤثرة خاصة الأزمة الأخيرة الخاصة بفيروس كورونا، ولذا تشير توقعات التقارير الدولية إلى بقاء أسعار النفط بين 50 و70 دولارا حتى عام 2025 نتيجة اتجاه الاقتصاد العالمي نحو تسجيل تباطؤ في نمو الطلب والعرض أيضا على المدى الطويل.
وذكر المحللون أن ضعف مستوى الأسعار تسبب في وقوع أكثر من 200 حالة إفلاس في قطاع النفط والغاز في أمريكا الشمالية منذ عام 2015، لافتين إلى أن إبطاء إمدادات النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة يمكن أن يهدئ وتيرة نمو العرض العالمي، لكن المشكلة تكمن في ضعف الطلب أيضا.
وفي هذا الإطار، أوضح مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن فيروس كورونا له تداعيات ممتدة على سوق النفط وغير معروف إلى أي مدى ستستمر، حيث تتسابق الاقتصاديات الدولية لاحتواء الأزمة وتجنيب الاقتصاد العالمي مزيدا من الخسائر الفادحة التي سجلت على مدار الشهر الماضي.
وأضاف ماندرا أن "سوق النفط تواجه بالفعل فائضا حادا في العرض على المدى القريب نتيجة زيادة إمدادات عديد من الدول المنتجة خاصة من خارج "أوبك" الذي يجيء لسوء الحظ مع احتمال تدمير الطلب والتباطؤ الاقتصادي نتيجة تفاقم انتشار فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن استمرار تدهور الأسعار يضعف فرص انتعاش الإنتاج خاصة في صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة التي تقترب من الدخول في دوامة الركود".
من جانبه، يقول جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، "إنه - بحسب تقديرات "أوبك" - ستكون هناك خلال هذا العام زيادات مؤثرة في إنتاج دول مثل البرازيل وجيانا والنرويج، فيما لا يزال الطلب العالمي يواجه صعابا واسعة نتيجة تداعيات الحرب التجارية التي أعقبتها أزمة فيروس كورونا، وهو ما دفع كثيرا من المنظمات والبنوك إلى خفض توقعاتها للطلب في العام الجاري.
ولفت هال، إلى بيانات بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" التي تؤكد أن الإنتاج الأمريكي من الصعب أن يستمر على وتيرته المرتفعة الحالية في ضوء تغيرات جوهرية في مفردات السوق ووجود رؤية متشائمة نسبيا للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن اقتصادات إنتاج النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة لا تزال تشير إلى حد أدنى إلى سعر خام برنت بنحو 50 دولارا للبرميل والحد الأدنى لسعر خام غرب تكساس الوسيط بقيمة 45 دولارا للبرميل، مشيرا إلى توقع دوائر اقتصادية دولية موثوقة أن يكون معدل النمو الهائل في صناعة النفط الصخري قد انتهى تماما.
من ناحيته، ذكر دان بوسكا كبير محللي بنك "يوني كريديت" الدولي، أن الوفرة الحالية في المعروض لن تستمر طويلا ولذا يفكر المنتجون في "أوبك+"، بحسب الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام، في إجراء تخفيضات إنتاجية مؤثرة للتغلب على تلك الوفرة التي ستكون مهيمنة على السوق خاصة في الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف بوسكا "بحسب إحصائيات شركة شلمبرجير، فإن نمو النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة سيتباطأ بنحو 600 ألف برميل يوميا هذا العام و200 ألف برميل في العام المقبل 2021 ما لم تحدث تطورات تكنولوجية تتيح مزيدا من الغزارة الإنتاجية مرة أخرى".
بدورها، تعتقد إكسوي ساهو المحللة الصينية، أن الاستثمارات في الوقود الأحفوري ستستمر في وتيرة الصعود على الرغم من ضغوط تغير المناخ واتجاه كثير من الاستثمارات نحو موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، لكن يبقى الوقود الأحفوري عنصرا رئيسا في مزيج الطاقة خاصة في الاقتصادات الناشئة والصاعدة وبالتحديد في آسيا التي تسجل أسرع معدلات النمو في الصين والهند على الرغم من الأزمة الراهنة وتداعياتها التي ستكون مؤقتة، حيث يتوقع بعض التقديرات الدولية أن تنتهي أزمة فيروس كورونا بحلول مايو المقبل. وذكرت إكسوي أن بعض البنوك الكبرى شرع بالفعل في وضع عدد كبير من قيود التمويل الجديدة على الموارد النفطية والفحم استجابة لضغوط منظمات حماية البيئة، لكن المنتجين خاصة في "أوبك" أدركوا حجم هذا التحدي ويعملون حثيثا على رفع مستويات الكفاءة وتقليل الانبعاثات انطلاقا من التزامهم الشديد بمعاهدة باريس ولدعم جميع الجهود الدولية في مجال مكافحة تغير المناخ.
على صعيد تداولات الأسواق، تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير 2019 حيث أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.
وبحسب "رويترز"، انخفض خام برنت 1.58 سنت بما يعادل 3.01 في المائة إلى 51.23 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.60 سنت أو 3.49 في المائة إلى 47.13 دولار للبرميل.
ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود، توقعت "فاكتس جلوبال إنرجي" الاستشارية ألا يتجاوز نمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يوميا في 2020، أو "صفر عمليا"، بسبب اتساع نطاق التفشي.
وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 54.01 دولار للبرميل أول أمس مقابل 55.88 دولار للبرميل في اليوم السابق، وأفاد التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق رابع انخفاض له على التوالي، وأن السلة خسرت أربعة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 58.35 دولار للبرميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام زادت 452 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 شباط (فبراير) إلى 443.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لزيادة قدرها مليونا برميل، وأشارت إلى أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما زادت 906 آلاف برميل في الأسبوع الماضي، فيما تراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير بمقدار 202 ألف برميل يوميا، وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية.
وأضافت الإدارة أن "مخزونات البنزين انخفضت 2.7 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات في استطلاع بنزولها 2.2 مليون برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.1 مليون برميل إلى 138.5 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.7 مليون برميل، بينما انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الأسبوع الماضي بنحو 423 ألف برميل يوميا".

قطاع التامين + الاسهم الصغيره

الشركات العقاريه حفظك الله

القطاع البنكي وقطاع العقار

والله أعلم ،،،

العقار والله اعلم

قطآع التآمين

البنوك