السوق السعودي الأنسب لإطلاق سوق المشتقات في المنطقة.. وتغيير نسبة التذبذب أمر وارد

الحصان لـ"أرقام":السوق السعودي الأنسب لإطلاق سوق المشتقات في المنطقة.. وتغيير نسبة التذبذب أمر وارد إذا احتاج السوق إلى ذلك

قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالي السعودي "تداول" خالد الحصان، إن السوق المالي السعودي هو الأنسب لإطلاق سوق مشتقات في المنطقة بحكم حجم الشركات التي فيه والسيولة وأنواع المستثمرين والدخول في المؤشرات العالمية وذلك مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأوضح في مقابلة مع "أرقام" -على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته "تداول" أمس مع "إم إس سي آي"- أن السوق السعودي يسعى لأن يبدأ سوق المشتقات المالية بمنتج "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية"، مبينًا أنهم متفائلون بأن يكون حجم السوق جيدًا في البداية، إذ إن كل المعطيات تعطي مؤشرات لنجاح السوق.

وأضاف أن العقود التي ستطلقها "تداول" في المرحلة الأولى ستنفذ على المؤشر وليس على الشركات بشكل فردي، مبينًا أن هذه العقود ستتبع أداء المؤشر كما أن حجم العقود وقيمتها تختلف إذ تمثل العرض والطلب بين المستثمرين.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار الشركات المكونة لهذا المؤشر من خلال الاعتماد على أساسيات مؤشر (تداول إم إس سي آي) المنضم إلى الأسواق العالمية والمكون من 32 شركة من السوق السعودي، مشيرًا إلى أن عدد الشركات يتوقع أن يكون في هذه الحدود وستعلن معايير الانضمام خلال الربع الرابع 2018 قبل إطلاق السوق.

وقال إن المشتقات المالية أداة لحماية أصول المستثمر في سوق الأسهم وتستخدم من قبل المستثمرين المؤسساتيين وهي مهمة جدًّا كأداة جاذبة للاستثمار المؤسساتي في السوق.

وأضاف أن منظومة السوق المالي السعودي بدأت بفتح السوق للاستثمار الأجنبي ودعم الاستثمار المؤسساتي المحلي، ولذلك يجب أن توفر لهم الأدوات المالية الاستثمارية، مبينًا أن خطوة إنشاء سوق المشتقات خلال الربع الرابع 2018، تأتي خلاف ما أُعلن سابقًا عن البدء في إنشائه في العام 2020، وذلك نظرًا للمتغيرات والتطورات في السوق ونجاح انضمامه إلى ثلاثة مؤشرات أسواق عالمية.

وأكد أن الأساس هو إطلاق سوق ناجح ولذلك تم اختيار الشريك الاستراتيجي (إم إس سي آي) للعمل على إطلاق سوق المشتقات المالية مما سيعزز جاذبية السوق السعودي خصوصًا خلال فترة دخوله في مؤشرات الأسواق العالمية بدءًا من مارس 2019.

وبيّن الحصان أن السوق المالي بصدد إعداد الإطار التنظيمي لسوق المشتقات المالية بالوقت الحاضر وسيطرح لاستطلاع رأي العموم ومن ثم سيتم اتخاذ القرار مع هيئة السوق المالي حول أمور عديدة ومنها من يحق له التداول في سوق المشتقات المالية.

وحول المخاطر العالية لسوق المشتقات وتأثيراته، قال: "سوق المشتقات المالية وُجد لتقليل المخاطر، وعندما تكون نسبة هذه المخاطر كبيرة ولا يمكن التحكم بها فالأمر لا يعود لسوق المشتقات بل لكيفية إدارة شركات المقاصة لهذه المخاطر، فإذا وُجدت المنصة الصحيحة لتسوية العقود فالمخاطر حينها لن تكون عالية".

وأضاف "نرى أن السوق السعودي عندما قرر إطلاق سوق المشتقات المالية فهو لديه القدرة على إدارة المخاطر من خلال شركة المقاصة السعودية والتي تمتلك الأنظمة والتقنية والكوادر ذات الخبرات، والتي تخولها لإدارة هذه العمليات بكفاءة".

وعن تغيير نسبة التذبذب على الأسهم، علق الحصان قائلًا: "كل شيء وارد.. نحن ندرس دائمًا نسبة التذبذب للأسهم وما يعمل به اليوم يخدم المرحلة الحالية، ونحن معنيون برفع كفاءة السوق وتمييزه في ظل منافسة شديدة من أسواق المنطقة والعالم، السوق المالي السعودي عمل على تطويرات كبيرة، وإذا رأينا ما يستدعي تغيير نسب التذبذب وتحقيق مصلحة السوق والمستثمرين لن نتأخر في ذلك ولن يكون أمرًا صعبًا".

المصدر : أرقام

https://www.argaam.com/ar/article/ar...tail/id/568883

كيف سوق مشتقات
مافهمت عليه
ياليت شرح مبسط الله يوفقك

سوقنا مايثق فيه الداخل قبل الخارج
ولا اقتصادنا حتى فيه ثقة داخليا وخارجيا
ممكن يروحون أسواق مصر والخليج ويوزعون انفسهم

لو احنا عدينا العدة وصدقنا مع انفسنا كان تلقى سوقنا غير

لكن الثقة من الداخل معدومة قبل الخارج وهم يعلمون ذالك

حاولوا تحسين صورة السوق ودفعوا الأموال كي يدخل في منظومات عالمية

ومع ذلك الازمة اززمة ثقة وهي المهم والاهم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو ابراهيم

كيف سوق مشتقات
مافهمت عليه
ياليت شرح مبسط الله يوفقك

---

سوق المشتقات المالية

سوق المشتقات هي سوق مالية لـــ العقود الاشتقاقية وهي أدوات مالية تشتق قيمتها من أصل أساسي ، يمكن أن يكون حقيقي(مادي) أو نقدي(مالي)كالأسهم والسندات والذهب

المشاركون في سوق المشتقات:

يمكن تصنيف المشاركون في سوق المشتقات إلى أربعة تصنيفات [1]
تحوط (تمويل)
نموذج المراجحة
مضاربة
المراجحة



أنواع المشتقات المالية:

تنتمي المستقبليات والخيارات والعقود الآجلة إلى فئة من الأوراق المالية المعروفة بالمشتقات المالية. وتكون الأرباح أو الخسائر الناتجة من الإتجار/التعامل/التداول بمثل هذه الأوراق المالية مرتبطة مباشرة بأصل أساسي مختار أو مشتقة منه. في المقابل، توجد اختلافات أساسية بين هذه المشتقات المالية الثلاث التي يتعيّن على المرء فهمها قبل الإستثمار فيها.
الاختيارات
العقود الآجلة
المستقبليات
يكمن الاختلاف الأساسي بين الخيارات والعقود الآجلة أو المستقبليات في عدم إلزامية التعامل بالنسبة إلى صاحب الخيار، فيما تُعتبر المستقبليات والعقود الآجلة اتفاقيات ملزمة قانونياً. كما تختلف المستقبليات عن العقود الآجلة من حيث طبيعتها النمطية ومن حيث إلتقاء الطرفين في أسواق التداول العامة المفتوحة، فيما تُعتبر المستقبليات اتفاقيات خاصة بين طرفَين وبالتالي تُعتبر شروطها غير عامة. يمكن أن تكون الخيارات نمطية وقابلة للتداول في البورصةأو يمكن بيعها أو شراؤها خارج البورصة/السوق الرسمية مع تفصيل شروطها على قياس حاجات الأطراف المعنية. ويكمن الاختلاف الأساسي الآخر في وجوب دفع المال لشراء الخيار باعتبار خيار ممارسة الخيار إمتيازاً. في المقابل، لا يدفع صاحب العقود الآجلة أو المستقبليات المال لدى إبرام الاتفاقية، إنما يضع نفسه تحت إلزامية الشراء أو البيع بتاريخ الانتهاء

منقول من ويكيبيديا

عقود المشتقات تخدم غرضين أساسيين لأي مستثمر، أولهما هو التحوط من المخاطر التي تترتب على كل استثمار في أصل مالي معين خصوصاً مع الوجود الدائم للمخاوف المتعلقة بالتغير المفاجئ لقيمة أصل ما، وثانيهما هو توفير مساحة كبيرة للمضاربين للعمل والاستثمار فيها، حيث يستهدفون الربح من التغييرات التي تحصل في قيمة الأصل الذي تشتق منه تلك العقود.
من أشهر أشكال المشتقات العقود المستقبلية Futures والعقود الآجلة Forward Contracts وعقود الخيارات Options وما يسمى بالمبادلات Swaps، ويوجد أيضاً مشتقات متعلقة بعقود التأمينات والرهون والقروض العقارية.
بعض عقود المشتقات يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية الوطنية في أمريكا ويتم ذلك تحت إشراف ومراقبة الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات SEC، فيما يتركز معظم نشاط المشتقات في أسواق خارج البورصة OTC حيث يتم تحديد شروط العقود ومهلتها الزمنية وغير ذلك بالتراضي بين الطرفين المتعاقدين.

المشتقات المالية الرئيسية، أنواعها وخصائصها

واحد من أبرز أنواع المشتقات هي العقود المستقبلية Futures ويمكن تلخيصها بأنها اتفاق بين طرفين متعاقدين على بيع أصل مالي ما في تاريخ معين بسعر محدد يتم الاتفاق عليه مسبقاً، والغرض الأساسي من العقود المستقبلية هو التحوط من خطر التقلب في سعر أصل ما في فترة زمنية معينة.
لنفترض أن لدينا مستثمراً ولنسمه المستثمر الأول ويمتلك أسهماً في شركة آبل بقيمة 10 آلاف دولار، حيث قيمة السهم الواحد 100 دولار في تاريخ 1 يناير 2016، وهذا المستثمر كان يخشى الهبوط في سعر السهم ولذلك قرر البحث عن عقد مستقبلي لحماية سعر أسهمه الحالي.
هذا المستثمر أبرم عقداً مستقبلياً مع المستثمر الثاني الذي يتوقع صعوداً في أسهم آبل خلال سنة حيث سيشتري منه أسهمه خلال مدة سنة من تاريخ العقد الذي يبدأ في 1 يناير 2016، في هذه الحالة إذا هبطت أسهم الشركة فإن المستثمر الأول سيكون قد حمى نفسه من الخسارة وباع السهم بالسعر قبل الهبوط، فيما لو ارتفع فسيحصل المستثمر الثاني على ربح لأنه سيشتري الأسهم قبل الارتفاع، وهكذا يؤدي العقد المستقبلي غرضي التحوط والمضاربة لكل مستثمر بحسب رؤيته للسوق.
في تاريخ 1 يناير 2017 أصبح سعر سهم آبل 90 دولاراً هنا سيكون المستثمر الأول قد حقق ربحاً إضافة لحماية استثماره حيث سيبيع أسهمه بناء على العقد المستقبلي بربح 10 دولار لكل سهم أي 1000 دولار على مجموع أسهمه، فيما سيتكلف المستثمر الثاني الخسائر بسبب تقديراته الخاطئة!
لدينا أيضاً نوع من المشتقات المالية يدعى بالعقود الآجلة Forwards وهو شبيه بالعقود المستقبلية من حيث آلية العمل، لكن الفرق الأساسي بينهما أن العقود الآجلة لا يتم تداولها ضمن أي بورصة، بل تتداول فقط ضمن تداولات خارج البورصة OTC.
عقود الخيارات Options هي من أشهر أنواع المشتقات المالية، وباختصار فإن هذا النوع من العقود شبيه بالعقود المستقبلية حيث يقوم على تعهد طرف بشراء أصل ما من الطرف الآخر او بيع أصلاً ما في تاريخ معين.

الفرق بين عقود الخيارات والعقود المستقبلية
الفرق الأساسي بين عقود الخيارات والعقود المستقبلية هو أن عقود الخيارات تعطي المشتري أو البائع خياراً في عدم تنفيذ العقد ضمن تاريخ الاستحقاق الخاص به، وهذه العقود تقوم بنفس أغراض العقود المستقبلية في التحوط أو المضاربة، مع وجود تعبيرين خاصين بعقود الخيارات هما الشراء Call الذي يعطي طرف حق شراء الأصل بسعر متفق عليه ضمن وقت العقد، و البيع Put الذي يعطي حق بيع الأصل بسعر متفق عليه ضمن وقت العقد.
أما عقود المبادلة أو التبادل Swaps فهي أحد المشتقات التي تكون عقداً بين طرفين لتبادل متعلق بشروط قرض ما، كالتبادل الخاص بمعدلات الفائدة حيث يتم تبادل قرض بمعدل فائدة متغير مع قرض بمعدل فائدة ثابت أو العكس.
مثلاً لدينا شخص بقرض ذو معدل فائدة متغير، وهو يبحث عن مصدر تمويل غالباً ما سيرفض أحد إقراضه المال بسبب المخاوف المتعلقة بالقرض ذي الفائدة المتغيرة وعدم قدرته على التسديد، لذلك يستطيع البحث عن شخص يملك قرض بمعدل فائدة ثابت، ويبرمان عقد تبادل.

القروض تبقى مدرجة تحت أسماء أصحابها الأصليين، لكن عقد التبادل ينص على تعهد كل طرف بتسديد الدفعات الخاصة بقرض الطرف الآخر ضمن معدل متفق عليه في العقد، وتبقى هذه العقود تحمل مخاطرة في أن يتخلف الطرف الآخر عن التسديد أو يشهر إفلاسه، وغالباً ما تتم عقود التبادل عبر نسب الفائدة أو السلع أو العملات.
بعيداً عن هذه الأشكال الشهيرة من المشتقات لدينا أنواع مختلفة عنها، مثل مشتقات التأمين Credit Derivative، وهذا النوع من المشتقات يقوم على تقديم قرض لمضارب بقيمة أقل من قيمته الحقيقية.
صحيح أن تقديم القرض بقيمة أقل من قيمته يعني تحقيق فائدة أقل إلا أن الميزة هنا هي استحواذ مقدم القرض على جزء كبير من قيمة القرض، ويمكن استخدام هذه الأموال لمنح قرض آخر أكثر ربحاً، وهذا النوع من المشتقات يمكن المقرض من تمويل قروض أخرى له أكثر ربحاً مع مخاطر أقل وسيولة أكبر.
ويوجد أيضاً نوع من المشتقات المالية يسمى مشتقات الرهون أو القروض العقارية Mortgage Derivative وهو شبيه بباقي أنواع المشتقات، لكن يكون الأصل الذي تقوم عليه العقود هو الرهون والقروض العقارية.
المشتقات باختلاف أنواعها وخصائصها تقدم العديد من الفوائد في عالم المال والاقتصاد، حيث تساعد الكثير من المستثمرين على تجاوز المخاطر التقليدية الموجودة في عملية الاستثمار ضمن الأصول المختلفة، كما تتيح فرصة للمضاربين للعمل والاستثمار وتحقيق الأرباح التي يرغبون بها، إضافة إلى أنها تخلق مجالاً واسعاً لابتكار وتجريب وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات الاستثمارية.