إلزام الأراضي التجارية والسفارات والجهات الحكومية بالتسجيل في «إيجار»
فيما اعتمد مجلس الوزراء أمس، عددا من الضوابط الخاصة بتنظيم قطاع الإيجار في المملكة وتعزيز الثقة به، كشفت لـ "الاقتصادية" وزارة الإسكان، أن جميع الأراضي التجارية المستأجرة وغير المستأجرة التابعة للشخصيات الاعتبارية والطبيعية تدخل تحت مظلة برنامج "إيجار".
وأضافت الوزارة على لسان محمد البطي؛ مستشار الوزير والمشرف العام على البرنامج، أن "الوزارة تستعد للبدء في إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج "عقد الإيجار الموحد" بعد ثلاثة أشهر ابتداء بالمنطقة الشرقية"، لافتا إلى أن الجهات الحكومية الراغبة في تأجير أو استئجار عقار تجاري أو سكني ملزمة بالتعامل مع برنامج "إيجار".
وأكد البطي، أن قيام صاحب العقار أيا كان "منزل، شقة، أرض" بتأجير أحد عقاراته بشكل مباشر على المستأجر دون توثيق عقد الإيجار لدى مكتب وسيط معتمد في برنامج "إيجار" يعد مخالفا للنظام.
وقال البطي في بيان، "إن التنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء تشكل أهمية قصوى لقطاع الإيجار في المملكة"، مشيراً إلى أنها تقلل من النزاعات المحتملة، إذ تضمن الموثوقية اللازمة للتعاقد وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية.....................
