"المركز الدبلوماسي": 60 دولارا مستوى سعر برميل النفط في2017 ويصل الى 70 في 2022

توقع المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن يشهد عام 2017 مستويات مرضية لأسعار النفط تقترب في نهاية عام 2017 من 60 دولارا وتصل إلى 70 دولارا بحلول عام 2022.

وأوضح المركز في تقرير اقتصادي له خص بنشره وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين انه في ضوء المتغيرات ومعطيات الأسواق مع توقعات استمرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في اعتماد استراتيجيتها الجديدة في إدارة الأسواق فإنه من المتوقع أن تصل الأسعار الى تلك المستويات.

وأشار الى ان هناك من يرى أن تأثير قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته (أوبك) بالتعاون مع دول من خارجها واستمراره خلال النصف الثاني من عام 2017 سيكون أكثر تأثيرا على الأسعار.

ولفت الى ان التخفيضات في الإنتاج لم تؤثر بشكل كبير مع بداية التطبيق "فلم يتم بعد سحب الزيادة في المخزون والمعروض بالقدر الذي يؤثر بشكل أكبر على الأسواق بصفة عامة وعلى مستوى الأسعار بصفة خاصة".

وشدد التقرير على ان مستقبل أسعار النفط مرهون بتفاعل مجموعة من المتغيرات سوف يحدد المستقبل القصير والمتوسط تأثير أي منها أكبر من الآخر ومنها تخفيض انتاج (أوبك) ومد قرار التخفيض والتوقعات الإيجابية للطلب على النفط ونمو الإنتاج الأمريكي وانتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة.

وأفاد بأن تبني (أوبك) استراتيجية جديدة أكثر شمولا في رؤيتها للأسواق وفي تعاملها مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء وباقي أطراف سوق النفط قد أبدى حتى الآن نجاحا يغري المنظمة والدول الأعضاء على المضي قدما في تبني وتفعيل تلك الاستراتيجية على المديين المتوسط والقريب.

واضاف ان هذا التبني يهدف الى إعادة التوازن الحقيقي لأسواق النفط والحفاظ على هذا التوازن ولتقوم المنظمة بذلك بدورها الحقيقي الذي نشأت قبل أكثر من نصف قرن للقيام به.

وأشار الى ان اتفاق (أوبك) مع المنتجين المستقلين من خارج المنظمة يعد التغير الجوهري الأبرز في استراتيجية (أوبك) بإدارة الأسواق حيث عولت المنظمة على هؤلاء المنتجين لخفض انتاجهم بواقع 600 ألف برميل يوميا.

وذكر ان الاستجابة الروسية مع (أوبك) تمثل تغيرا كبيرا في موقف روسيا الذي أعلنته من قبل عن عدم جدوى الاتفاق مع (أوبك) في الوقت الذي كانت ترفض فيه شركتا النفط الروسيتان (روزنفط) و(جازبروم) الالتزام بالخفض في ضوء خططهما لزيادة الإنتاج.

وأفاد التقرير بأن اتخاذ (أوبك) قرارا بالإجماع وتأثيره بشكل سريع وغير متوقع اغرى منتجي النفط المستقلين وعلى رأسهم روسيا على الانضمام للاتفاق والذي جاء في شكل قرار من الرئيس الروسي التزمت به الشركتان مبينا ان عدد المنتجين المستقلين الذين انضموا الى الاتفاق بلغ 11 دولة من بينها أنجولا.

وحول المحددات الرئيسية لمستقبل أسواق النفط العالمية افاد التقرير بأنها تكمن في عدة محددات أولها ميزان العرض والطلب الذي تأثر بقرار (أوبك) بخفض الإنتاج والتزام الدول الأعضاء بالخفض مدعوما بالتزام الدول غير الأعضاء في المنظمة.

واكد أن هناك مجموعة من الضغوط والتحديات التي من شأنها التقليل من تأثير خفض (أوبك) للانتاج على المعروض العالمي من النفط ومن أبرزها تزايد انتاج النفط الصخري الأمريكي.

وأوضح ان من المحددات لمستقبل الأسواق مخزونات النفط العالمية والأمريكية وتأثرها بخفض انتاج (أوبك) وغيرها من الدول خارج المنظمة مشيرا الى ان استمرار مخزونات النفط الامريكية في الزيادة اعطى انطباعا يشير إلى عدم تأثر الأسواق بشكل كبير بعد تخفيض الانتاج في الوقت الذي كانت تراهن على ارتفاع أكبر للأسعار.

ولفت الى ان (أوبك) وضعت مستوى مخزونات النفط العالمية معيارا أساسيا لتحديد ما إذا كانت ستمدد قرار خفض الإنتاج أم لا مؤكدا ان زيادة المخزونات تعني أن الأسواق لن تعود الى التوازن وامتصاص المخزون استجابة لاتفاق المنظمة قبل نهاية النصف الأول وبداية النصف الثاني من عام 2017.

وأفاد التقرير بأن من المحددات الرئيسية لمستقبل الأسواق ايضا نمو الطلب العالمي على النفط مشيرا الى ان تقديرات الوكالة الدولية للطاقة لنمو الطلب العالمي بحدود 1.4 مليون برميل يوميا عام 2017.

وذكر ان التوقعات تشير إلى زيادة الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل سنويا بنسبة 1.3 في المئة واجمالا بنسبة 30 في المئة حتى عام 2035 بينما يشهد المعروض النفطي تراجعا يتجه معه المنتجون إلى المنافسة على الوفاء بالطلب وليس المنافسة على زيادة الإنتاج.

وقال ان من المحددات ايضا في الفترة المقبلة تمديد قرار (أوبك) بخفض الانتاج واستمرار التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالخفض.