في الوقت الذي تتسارع فيه خطى الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، وتتحول فيه مراكز البيانات إلى القلب النابض للاقتصاد الرقمي العالمي، يبرز سؤال أقل تقنية وأكثر عمقًا: من يمنح الشرعية لهذا التوسع؟

وبينما ينشغل العالم بقدرة الخوارزميات على الإبداع والتنبؤ، تتشكل في الخلفية معركة أخرى لا تقل أهمية، معركة القبول الاجتماعي لمراكز البيانات التي باتت تمثل بنية تحتية حيوية ولكن مثيرة للجدل في آن واحد.

ملف معقد

تشير التطورات الأخيرة إلى أن التوسع السريع في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، خصوصًا مراكز البيانات، لم يعد مجرد قضية تقنية أو اقتصادية، بل أصبح ملفًا اجتماعيًا وبيئيًا وسياسيًا معقدًا.

شهد العام الماضي تصاعدًا ملحوظًا في المعارضة المحلية لهذه المشاريع، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

في السوق الأميركية وحدها، ارتفعت حالات الرفض أو الاعتراض على مشاريع مراكز البيانات بنسبة 125%، مع تقديرات تشير إلى تعطيل أو تأجيل مشاريع بقيمة تصل إلى 98 مليار دولار، وهو رقم يفوق إجمالي ما تم تسجيله في جميع الفترات السابقة منذ عام 2023.

نماذج أكثر استدامة

ورغم هذا التوتر المتصاعد، تعمل شركات ودول عديدة على تطوير نماذج أكثر استدامة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، لا تركز فقط على السرعة أو حجم النمو، بل تأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه البنية التحتية على المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، يبرز مفهوم "الترخيص الاجتماعي للتشغيل" بوصفه عنصرًا حاسمًا في ضمان استمرار هذا التوسع دون اصطدامات مجتمعية تعيق نموه.

يمكن فهم "الترخيص الاجتماعي للتشغيل" باعتباره قبولًا غير رسمي تمنحه المجتمعات المحلية للصناعات والشركات، يسمح لها بالعمل على المدى الطويل ضمن بيئة تتسم بالثقة والشرعية.

وعلى عكس التراخيص القانونية التي تصدر عن الجهات التنظيمية، فإن هذا النوع من القبول لا يُمنح عبر القوانين، بل يُكتسب عبر الشفافية والمساءلة وإثبات القيمة المضافة للمجتمع.

إشراك المجتمعات

وتشير دراسات حديثة صادرة عن باحثين في قطاع الطاقة إلى أن مشاريع البنية التحتية الكبرى لا تنجح فقط بفضل التمويل أو التكنولوجيا، بل بقدر ما تنجح في إشراك المجتمعات المحلية منذ المراحل الأولى.

وتؤكد هذه الدراسات أن المشاريع التي تقوم على التواصل المبكر والمستمر مع السكان المحليين، وتمنحهم شعورًا بالمشاركة والاحترام، تكون أقل عرضة للنزاعات وأكثر قدرة على الاستقرار والنمو.

في المقابل، يواجه قطاع الذكاء الاصطناعي فجوة ثقة متنامية بين تطوره السريع وبين فهم الجمهور العام لتداعياته.

بينما يتوسع الطلب على مراكز البيانات عالميًا، مع توقعات بارتفاع استهلاكها من الطاقة بنسبة قد تصل إلى 165% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، تتزايد المخاوف المجتمعية بشأن استهلاك الكهرباء والمياه، وتأثير ذلك على الأسعار والبنية التحتية المحلية وشبكات الطاقة.

استهلاك الموراد المحلية

تزداد حدة هذه المخاوف عندما يُنظر إلى مراكز البيانات باعتبارها كيانات تستهلك الموارد المحلية—من طاقة ومياه—بينما يتم تصدير القيمة الاقتصادية والمعرفية إلى خارج المجتمعات المستضيفة.

هذا الشعور قد يؤدي إلى تصاعد المعارضة المحلية، وبالتالي تعطيل مشاريع استراتيجية تمثل ركيزة أساسية في مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، يصبح القبول الاجتماعي ليس مجرد عامل داعم، بل يعد شرطًا أساسيًا للتوسع.

وبدون هذا القبول، قد تتحول مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى مصدر توتر سياسي وتنظيمي يبطئ وتيرتها ويزيد من تكلفتها. وعلى العكس، فإن بناء الثقة المجتمعية يمكن أن يخلق بيئة أكثر استقرارًا، ويحوّل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى محرك تنموي محلي بدلاً من أن تكون عبئًا عليه.

تحول في التفكير

وتشير تصريحات عدد من قادة الصناعة إلى هذا التحول في التفكير. فقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا أن القطاع بحاجة إلى "اكتساب القبول الاجتماعي لاستهلاك الطاقة"، مشددًا على أن قبول المجتمعات يعتمد على تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة وواسعة النطاق، وليس فقط على الابتكار التقني.

وتدعم مؤسسات دولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الاتجاه من خلال طرح نماذج تربط بين كفاءة استهلاك الطاقة في الذكاء الاصطناعي وبين تحقيق فوائد نظامية أوسع، مثل تحسين استقرار الشبكات الكهربائية وتقليل الهدر وتعزيز الاستدامة.

"التصميم المسؤول"

من هنا، يتبلور مفهوم "التصميم المسؤول" كحل استباقي بدلًا من المعالجات اللاحقة. هذا النهج يقوم على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن التصميم الأساسي لمراكز البيانات منذ البداية، وليس التعامل معها كتكاليف لاحقة أو التزامات تنظيمية. بمعنى آخر، يتم الانتقال من منطق "تقليل الضرر" إلى منطق "تحقيق منفعة صافية إيجابية".

وتبرز بعض الدول نماذج متقدمة في هذا الاتجاه، مثل فنلندا وسويسرا والسويد والصين، حيث يتم توظيف مراكز البيانات بشكل أكثر تكاملًا مع النظام البيئي المحلي، مثل إعادة استخدام الحرارة الناتجة عنها لتدفئة المنازل، أو دمجها ضمن استراتيجيات الطاقة الوطنية.

كما بدأت شركات كبرى في القطاع الخاص بتبني مبادرات تعزز هذا التوجه، عبر التزامات تتعلق بحماية المجتمعات المحلية وضمان عدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية في أسعار الطاقة.

نموذج أكثر مسؤولية

إن التحول نحو نموذج أكثر مسؤولية في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالاستدامة البيئية، بل أيضًا بإعادة تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع.

لم تعد المجتمعات المحلية مجرد مستضيف سلبي لهذه المشاريع، بل أصبحت طرفًا فاعلًا يملك القدرة على القبول أو الرفض، ومن ثم التأثير المباشر على مسار النمو.

وفي حال تمكّنت الشركات من تحقيق توازن بين التوسع التقني وتقديم فوائد ملموسة مثل توفير فرص العمل، واستقرار أسعار الطاقة، وتحسين البنية التحتية المحلية، وتعزيز الشفافية، فإن ذلك من شأنه تعزيز القبول الاجتماعي ودعم استمرارية النمو.

أما إذا استمرت الفجوة بين المكاسب العالمية والتكاليف المحلية، فقد تتزايد موجات الرفض وتتعقد مسارات التوسع.

في نهاية المطاف، لا يعتمد مستقبل الذكاء الاصطناعي على قوة المعالجات أو حجم الاستثمارات أو كفاءة النماذج فقط، بل على عنصر غير تقني لكنه حاسم: الثقة العامة.

الموجة القادمة من التوسع لن تُحسم في مختبرات الذكاء الاصطناعي وحدها، بل أيضًا في المجتمعات التي تستضيف هذه البنية التحتية، وتمنحها -أو تحجب عنها- الشرعية الاجتماعية اللازمة للاستمرار.

المصدر: "المنتدى الاقتصادي العالمي"

تحولت "راديو شاك" من أيقونة عالمية سيطرت على مشهد الإلكترونيات لعقود، إلى دراسة حالة كلاسيكية في "جمود الشركات"، ورغم امتلاكها شبكة جغرافية واسعة النطاق تجاوزت 7000 متجر، إلا أن فشلها في التكيف مع التحولات الهيكلية للسوق، حول "متجر الإلكترونيات الأول في أمريكا" إلى مجرد ذكرى.

رحلة سلسلة متاجر الإلكترونيات

انطلقت مسيرة الشركة من بوسطن كشركة لبيع أجهزة الراديو، ثم نمت بشكل متسارع لتصبح سلسلة تجزئة إلكترونية، في عام 1963 استحوذت عليها شركة "تاندي ليذر" وأعادت توجيهها تحت اسم "راديو شاك"، لتشهد العقود التالية توسعاً كبيراً.

لحظة تفوق مؤقتة

في صيف 1977، طرحت جهاز "TRS-80"، وهو من أوائل الحواسيب الشخصية المُنتجة بكميات تجارية، وباعت منه أكثر من 100 ألف وحدة في عامه الأول، لذا كان بإمكانها أن تقود ثورة الحوسبة الشخصية، لكنها أهدرت هذه الفرصة الذهبية حتى أصبح قطاع الأجهزة غير مربح، وتوقفت عن تصنيع الحواسيب عام 1993.

محاولات تعاف مستمرة

حوّلت "راديو شاك" تركيزها نحو بيع الجوالات، إلا أن هذا الرهان اصطدم بعقبة تشغيلية فادحة، إذ كانت عملية تسجيل بيانات العميل عند شراء الجوال تستغرق نحو 45 دقيقة تقريبًا، مما سبب إحباطًا للعملاء وأضر بصورة العلامة التجارية.

تغير قواعد اللعبة

تغيرت الأمور سريعًا مع إطلاق "آبل" للآيفون عام 2007، إذ بدأت شركات الاتصالات تفتح متاجرها المتخصصة، وتتخلى تدريجياً عن الشراكة مع "راديو شاك"، ما أفضى إلى تراجع حاد في إيراداتها من الجوالات، وهو الشريان الذي كانت تعتمد عليه بشكل شبه كلي.

محاولة مواكبة المنافسين

في عام 2006، بدأت "راديو شاك" اتخاذ خطوات نحو التجارة الإلكترونية من خلال السماح للعملاء بطلب المنتجات عبر الإنترنت واستلامها في أقرب فروع متاجر الشركة، لكن حينها واجهت "أمازون" التي كانت بمثابة قوة كبرى في المجال، وكان منافسوها متقدمين عليها بفارق كبير من حيث المنتجات والأسعار وطرق البيع.

عدم القدرة على مواكبة التغيير

ظلت "راديو شاك" أسيرة شبكتها التقليدية من المتاجر، في وقت كان المستهلكون يتحولون بسرعة نحو الشراء الرقمي عبر منصات مثل "إيباي" وسواها بمجرد نقرة زر واحدة، هذا الجمود التشغيلي جعلها تخسر شرائح واسعة من العملاء لصالح منافسين أكثر مرونة.

محاولات إنعاش

في محاولة للخروج من دوامة الخسائر المتراكمة منذ عام 2012، غيّـرت "راديو شاك" مديرها التنفيذي سبع مرات بين عامَي 2005 و2014. هذا التخبط القيادي لم يساعدها على الانتعاش من جديد بل أضعف تماسك الاستراتيجية، وأنهك معنويات الموظفين، وزاد التكاليف التشغيلية.

حافة الإفلاس

لجأت الشركة إلى ضخ سيولة طارئة، فحصلت على خط ائتمان بقيمة 585 مليون دولار من "جي إي كابيتال" وقرض بقيمة 250 مليون دولار من "سالوس"، وحين سعت إلى إغلاق عدد كبير من متاجرها لخفض التكاليف، اعترضت "سالوس" لعدم ثقتها بجدوى الخطة، مما أغلق الباب أمام أي فرصة للتعافي، وأجبرها على التقدم بطلب الحماية من الإفلاس في فبراير 2015.

العودة من تحت الرماد

وبذلك أعلنت الشركة إفلاسها بعد تاريخ امتد أكثر من تسعين عامًا، لتغلق أبوابها، وتنهي فصلاً في تاريخ الإلكترونيات، لكن في عام 2023، استحوذت المجموعة السلفادورية "يونيكومر" على العلامة التجارية لـ"راديو شاك" وأعادت إطلاقها من جديد.

تُجسد مسيرة "راديو شاك" التي كان اسمها يومًا ما مرادفًا للمكان الأمثل لشراء أحدث الأجهزة الإلكترونية، المصير الحتمي لأي نموذج أعمال يتجاهل تسارع التطور التقني، ويفشل في استباق منافسيه بخطوة تضمن له البقاء في مضمار الابتكار.

المصادر: أرقام - سي بي إس نيوز – بلومبرج – إنفستوبيديا – "هارفارد بيزنس سكول" – فوربس – بيزنس انسايدر.

أيمن بن محمد السياريمحافظ البنك المركزي السعودي - ساما

قال أيمن بن محمد السياريمحافظ البنك المركزي السعودي - ساما، إن تزايد الاختلالات العالمية قد يشكّل مخاطر على الاستقرار العالمي مع إمكانية تأثيرها على القنوات المالية والتجارية على نحو يترتب عليه تداعيات عابرة للحدود.



وأوضح خلال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أنه ينبغي على المجموعة تحسين الإطار التحليلي من خلال تجاوز التركيز على أرصدة الحساب الجاري إلى الجوانب المالية كتدفقات رؤوس الأموال والأوضاع المالية العالمية، وذلك وفقاً لتغريدة نشرتها ساما عبر حسابها على منصة إكس.



وأشار إلى أن تحديد مسببات الاختلالات يُعد ضمن الأولويات الرئيسية، بما في ذلك التمييز بين المسببات الهيكلية والأوضاع المالية والاختلالات المرتبطة بالسياسات، لافتاً إلى أن المملكة تدعم تعزيز دور المؤسسات الدولية في تحسين جودة البيانات وأدوات التحليل والتعاون الدولي، مع أهمية مراعاة ظروف كل دولة خاصة الدول المصدرة للسلع الأولية لضمان عدم تبني نهج موحد للجميع.



وأكد أن تعزيز التعاون متعدد الأطراف بالإضافة إلى تشجيع إجراء تعديلات منظمة توازن بين الاقتصادات التي لديها فائض وعجز، يُعد أمراً أساسياً للحد من مواطن الضعف، وتقليص التداعيات السلبية، ودعم نمو عالمي أقوى وأكثر استدامة.

شاشة تداول السوق السعودي

أظهر رصد لـ أرقام، ارتفاع أسعار أسهم 236 شركة مدرجة في السوق الرئيسية - تاسي، خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس 16 إبريل 2026، وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضاً، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات دون تغير.

وتصدّر سهم نايس ون قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 19%، تلاه سهم نسيج، بنسبة 17%، ثم أنابيب، بنسبة 16%.

في المقابل، تصدّر سهم صالح الراشد قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 7%، تلاه سهم دله الصحية، بنسبة 5%، ثم اتحاد الخليج الأهلية بنسبة 4%.

شعار صندوق النقد الدولي

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية مع بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة وأبرزت قدرة المملكة على التكيف.



وأوضح أزعور حسبما نقلت الاقتصادية، أن السعودية تمكنت خلال الأسابيع الأولى من الحرب، من تنفيذ بعض الإجراءات، منها تحويل شحنات النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب، ما ساهم في تخفيف آثار ارتفاع الأسعار الناتج عن إغلاق المضيق، مشيداً كذلك بتسهيل حركة العبور عبر الموانئ والمطارات واستضافة طائرات من عدة دول.



وأشار أزعور إلى أن دور المملكة كان بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الاستثمار فيها في العقد الماضي بين أكبر المصدرين أمر يشهد على مرونتها، وقوتها. مؤكداً أنها كانت فرصة لتدعيم الجهود والشراكات بين دول الخليج، للمشاركة بشكل نشط على مستوى البنية التحتية والترابط والكهرباء من أجل التصدي للصدمات وتخطيها".



ووصف تعطيل الملاحة في مضيق هرمز بأنه صدمة شديدة لأحد أهم الممرات الاقتصادية عالمياً، إذ عطل ركائز الاستقرار الثلاثة المتمثلة في أسواق الطاقة وطرق التجارة وثقة الأعمال.



وأضاف أن هذه الاضطرابات أدت إلى تراجع إنتاج النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 13 مليون برميل يومياً من النفط و3.5 مليون برميل يومياً من الغاز، محذراً من أن ارتفاع أسعار الطاقة سينعكس على تكاليف الغذاء، خصوصاً في الدول الأكثر اعتماداً على الاستيراد.

وأشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم ما يقرب من نصف الطاقة العالمية لتحلية المياه، سحتاج إلى استثمارات مستدامة في مرونة شبكات المياه والطاقة والشبكات الرقمية.



وأكد أن مزيداً من التكامل الإقليمي لأسواق الطاقة، وتوحيد أنظمة الجمارك، وتوفير تسهيلات السيولة الإقليمية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز القدرة الجماعية للمنطقة على استيعاب الصدمات بشكل ملموس.

مبنى المحكمة التجارية بالرياض

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض حكماً بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة المتاجر المركزية لتقنية المعلومات، وهي الشركة المالكة والمشغلة لتطبيق نعناع، المعني بتوصل طلبات البقالة في السعودية.

وبحسب ما نشرت "إيسار" فقد أعلن أمين الإفلاس ماجد بن منير النمر عن الحكم الصادر عن الدائرة (التاسعة) في المحكمة التجارية بالرياض في دعوى رقم (471006675) لعام 1447هـ، القاضي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة المتاجر المركزية لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد)، داعياً الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ الإعلان.

يُشار إلى أن التطبيق تأسس في عام 2016، من قبل المؤسس والرئيس التنفيذي سامي الحلوة، وانتشر التطبيق في السنوات الأخيرة في 13 مدينة سعودية.

وفي بدايتها حصلت الشركة على تمويل بنحو 25 مليون ريال، شارك فيه "الشركة السعودية للاستثمار الجريء" و"ومضة كابيتال".

وفي بداية عام 2023 قادت المملكة القابضة جولة تمويل لصالح الشركةبنحو 500 مليون ريال، شارك فيها سلطان القابضة، والجاسر القابضة، وشركة "ريد دايموند" (Red Diamond)، ومجموعة دلة البركة، الجماز القابضة، وغيرهم.

في روائع الأدب العربي، يظل بيت أبي الطيب المتنبي، الذي مدح به سيف الدولة الحمداني:

"فَإِنْ تَفُقِ الأَنامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ.. فَإِنَّ المِسْكَ بَعْضُ دَمِ الغَزَالِ"،

دستورًا لكل من يطمح للتميز في بيئة تنافسية، أو الوصول لفلسفة "الاستثناء".

فيمكن للمادة الواحدة أن تنتمي إلى أصل عام (دم الغزال)، لكنها بالتحول النوعي تصبح جوهرًا أثمن وأطيب (المسك).

والشاهد أن هذه الفلسفة تجد صداها الأكبر اليوم في أسواق الأسهم العالمية لعام 2026؛ فبينما يغرق "الأنام" من المتداولين في عشوائية التداول و"الركض" خلف التحولات، يبرز مستثمرون آخرون (فرديون) تمكنوا من تحقيق نجاحات لافتة.

لماذا ينجح "المسك" ويفشل الآخرون؟

تكمن معضلة المتداول الصغير أو غير النظامي في ميله الفطري إلى "سلوك القطيع". وعلى الرغم من أن هذا يُعد من أول التحذيرات التي يتلقاها أي مستثمر، ومن أقدمها، فإن أغلبية المتداولين ما زالوا يعانون من هذا الأمر.

وكشفت دراسة حديثة لشركة "جي.بي. مورغان جلوبال ريسيرش"، في مطلع عام 2026، أن 70-80% من المستثمرين الأفراد لا يزالون يقعون في فخ شراء القمم والبيع عند القيعان بدافع الخوف.

إلا أن "المستثمر المسك" هو من يدرك أن التفوق لا يتطلب حجم سيولة مؤسسية، بل يتطلب "ميزة المرونة". فالصناديق السيادية الضخمة مكبلة بقيود تنظيمية وبطء في الحركة، بينما يتحرك المستثمر الفرد المتفوق بحرية نسبية أكبر.

قصص نجاح مختلفة

وفي هذا الإطار، تبرز عدة قصص نجاح حديثة في السوق، منها مستثمر بريطاني يُدعى "ديفيد إل"، حقق عائدًا مذهلًا بلغ 142%. لم ينسق ديفيد خلف أسهم "إنفيديا" التي بلغت أسعارها مستويات متضخمة، بل ذهب إلى "العمق"؛ فاستثمر في شركات تبريد مراكز البيانات وشركات الطاقة النووية المصغرة.

وهذا، في أدبيات الاستثمار، يُعرف بـ"استثمار المعاول والمجارف"، وهو التعبير الذي راج إبان فورة البحث عن الذهب؛ إذ اتضح أن من وفّروا المعدات اللازمة للبحث عنه (المعاول) حققوا أرباحًا أكبر، في المتوسط، ممن بحثوا عن الذهب نفسه.

لذا، فبينما كان كثيرون يشترون أسهم شركات الذكاء الاصطناعي (البرمجيات)، تفرغ ديفيد لدراسة "البنية التحتية الصلبة" التي لا يمكن لهذه التقنيات العمل من دونها.

وتوسع ديفيد في الاستثمار بشركات التبريد السائل، بعدما أدركت مراكز البيانات في عام 2025 أن التبريد التقليدي بالمراوح لم يعد كافيًا لمعالجات الجيل الجديد التي تستهلك طاقة هائلة.

وما عزز مكاسبه بنسبة 142% هو رهانه المبكر على مفاعلات الطاقة النووية المصغرة، التي بدأت شركات مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" في التعاقد عليها فعليًا لتأمين طاقة مستقلة لمراكز بياناتها بعيدًا عن ضغط الشبكات القومية؛ مما جعل أسهم تلك الشركات ترتفع بنسب كبيرة للغاية في نهاية 2025 وبداية 2026.

لذا يمكن القول إنه مع ارتفاع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 1% فقط خلال ستة أشهر، من 10 أكتوبر 2025 إلى 10 أبريل 2026، وهي النسبة نفسها تقريبًا التي ارتفعت بها أسهم "إنفيديا" الرائدة لهذا المؤشر، كان "ديفيد" يحقق أرباحًا من العمل "خلف كواليس" المؤشر.

البحث خارج المألوف

وفي هذا الإطار، تبرز تجربة مستثمرة سنغافورية تحتفظ بهويتها مجهولة، لكنها وُصفت في أكثر من تقرير بلقب "القناصة الآسيوية"، وذلك لتطبيقها استراتيجية تقوم على التحركات المبكرة في الأسواق التي تقع خارج نطاق اهتمام المستثمرين تقليديًا.

ففي الوقت الذي كانت فيه السيولة العالمية تتدفق نحو الأسواق الأمريكية، ذهبت هي إلى قطاع التعدين في إندونيسيا، وتحديدًا "النيكل والكوبالت"، وهما العنصران اللذان شهدا طفرة هائلة في العام الأخير بسبب التوسع العالمي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة تخزين الطاقة للمنازل.

ولم تكتفِ بذلك، بل توسعت في شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)في دول مثل نيجيريا وكينيا، مستغلةً فجوة "الشمول المالي"، حيث حققت نموًا بنسبة 210% لأنها استثمرت في منصات تحويل الأموال التي تخدم ملايين الشباب الأفارقة بعيدًا عن تعقيدات البنوك التقليدية.

والرابط بين ديفيد والمستثمرة السنغافورية هو قدرتهما على قراءة "كواليس الأزمات"؛ فديفيد استغل أزمة الطاقة العالمية ليعيد إحياء الاستثمار النووي، والسنغافورية استغلت فجوة التمويل في الأسواق الناشئة لتصنع ثروة من مناطق أخرى.

وقد بدأ كثير من الصناديق الاستثمارية الكبرى بالفعل في محاكاة هذه الاستراتيجيات؛ حيث انتقلت السيولة من "قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية" إلى "قطاع الصناعات التحويلية والطاقة". ولا شك أن دخول المستثمرين مبكرًا على خط الاستثمار في هذه الحالة يمنحهم مكاسب استثنائية.

ويمكن القول إن هناك ثلاثة عناصر تتيح للمستثمر التميز عن غيره في السوق:

-التدوير النشط: استباق السيولة قبل تدفقها إلى قطاعات لم تصبح "موضة" بعد.



-عدم تماثل المعلومات: القراءة العميقة لما بين سطور البيانات المتاحة للجميع، والتي يتجاهلها "الأنام" لصالح العناوين البراقة.



-التحكيم الإدراكي: تحويل الانفعالات العاطفية للسوق إلى فرص ربحية باردة ومنطقية.

المِسك الداخلي

وارتباطًا بذكاء الاختيار، يأتي تتبع تحركات الإدارة كأحد أقوى المؤشرات التي نادرًا ما تخطئ؛ إذ تشير دراسات لـ"مورنينج ستار" إلى أن الشركات التي يقوم مديروها التنفيذيون بشراء أسهمها من أموالهم الخاصة تتفوق في أدائها على مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة تتراوح بين 5% و10% سنويًا.

ويبدو هذا الأمر منطقيًا بطبيعة الحال؛ فعندما يثق "أهل الدار"، الذين يمتلكون رؤية داخلية لا تظهر في التقارير ربع السنوية، في أداء شركاتهم إلى درجة أنهم يضعون أموالهم فيها، فإن هذه إشارة ثقة على أن "رائحة المسك" بدأت تفوح من النتائج المستقبلية أو العقود التي لم تُعلن بعد.

كما أن للمتداول الفردي فرصة في الانخراط في بعض أشكال الاستثمار المغامر، ولكن المدروس بالطبع، مثل الاستثمار في الشركات الأصغر التي لا تستطيع المؤسسات الكبيرة الشراء فيها؛ نظرًا لأن ضخ استثمارات كبيرة فيها قد يؤثر سريعًا في السعر عند الشراء، فضلًا عن صعوبة البيع لاحقًا.

كما أن المستثمرين المتفوقين لا يشترون أبدًا ما تضج به منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" أو "ريديت". ففي دراسة سلوكية لعام 2026، تبين أن الأصول التي زادت كثافة التغريد عنها بنسبة تتجاوز 300% في أسبوع واحد، غالبًا ما تشهد تصحيحًا سعريًا حادًا بنسبة 12% في الأسبوع التالي.

لذا فإن "المستثمر المسك" يدرك جيدًا أنه عندما يبدأ الجميع في الحديث عن "موضة" استثمارية ما، يكون "المسك" قد استُخلص بالفعل، وبدأ كبار المستثمرين في التخارج الهادئ لصالح "الأنام" المندفعين خلف الوهم؛ مما يؤكد أن التفوق في السوق ليس مجرد أرقام، بل هو شجاعة في الانفراد بالقرار قبل أن يتحول إلى توجه عام.

ويمكن القول إن الانتماء إلى فئة "الأنام" (المستثمرين العاديين) هو توصيف لأي مستثمر غير نظامي، أما التحول إلى "مسك" فهو قرار استراتيجي يتطلب شجاعة الانفصال عن الجماعة، وامتلاك "رؤية" لا يعكرها الضجيج.

لقد أثبت المستثمرون الذين حققوا أرباحًا استثنائية في قطاعات مغمورة أنهم لم يمتلكوا ذكاءً خارقًا، بل امتلكوا "برودًا بشريًا" في التنفيذ بعد دراسة وافية للسوق؛ فكانوا في قلب السوق "من الأنام"، لكنهم في النتائج أصبحوا "مسكًا".

المصادر:أرقام- "جي.بي. مورغان جلوبال ريسيرش"- مورنينج ستار- سي.إن.بي.سي- فوربس أسيا- فورتشن

في العديد من سرديات الأسواق، لا يُقاس الخطر بما يحمله المستقبل، بل بما يفرضه الحاضر من قرارات عاجلة، هذا المنطق ذاته يهيمن حاليًا على سوق النفط، حيث تتداول الإمدادات الفورية بعلاوة ملحوظة مقارنة بالعقود الآجلة، في انعكاس واضح لضعف المعروض الآني.

هذا التحول ليس مجرد نمط تسعيري، بل إشارة عميقة إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب في المدى القصير، فعندما تتجاوز أسعار التسليم الفوري نظيرتها في العقود الآجلة بفارق كبير، فإن السوق لا يراهن بالضرورة على استقرار الإمدادات مستقبلًا، بل يعكس الشح الفوري أو القلق بشأن استمرارية التدفقات.

في هذا السياق، تشهد سوق النفط حاليًا اتساعًا لافتًا في الفجوة بين الأسعار الفورية والآجلة، ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول ديناميكيات العرض، ومستوى المخزونات، ومدى قدرة المنتجين على الاستجابة لضغوط الطلب الآني.

كم بلغت الفجوة؟

- في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقود الآجلة للتسليم خلال أقرب شهر إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2022 في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أسعار الشحنات الفورية (تسلم عادة بين 10 أيام إلى شهر) تحوم عند مستويات قياسية، متخطية حتى أسعار عام 2008.

- في السابع من أبريل سجل خام "برنت" المؤرخ، معيار التسليم الفوري العالمي، مستوى قياسيًا عند 144.42 دولار للبرميل، فيما لامس سعر التسليم الفوري لخام "فورتيس" مستوى قياسيًا أيضًا هذا الأسبوع قرب 149 دولارًا.

- في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة بشكل ملحوظ من أعلى مستوياتها خلال الحرب عند 119.50 دولار للبرميل في التاسع من مارس، ظل الفارق الكبير بين أسعار التسليم الفوري والتسليم الآجل قائمًا.

- بحلول الأربعاء 15 أبريل بلغت هذه الفجوة نحو 38 دولارًا، وهي في الحقيقة أعلى مما كانت عليه عند بلوغ أسعار العقود الآجلة أعلى مستوياتها خلال الأزمة، مما يشير إلى أن الاضطراب في الإمدادات الحقيقية أعمق مما تسعره السوق المستقبلية.

- يبدو هذا متسقًا مع التصريحات الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة، والتي أشارت فيها إلى أن أسعار النفط الحالية لا تعكس حجم المخاطر التي تواجه أسواق الطاقة من جراء الحرب الأمريكية ضد إيران، محذرة من احتمال ارتفاعها بشكل كبير إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.

ماذا تعني هذه الفجوة؟

- ينظر إلى السوق الفورية باعتبارها المكان الذي تباع وتُشترى فيه البراميل فعليًا، أما سوق العقود، فتعبر عن أسعار منتجات مالية بما فيها العقود الآجلة والخيارات.

- العلاوة السعرية الحالية في السوق الفورية هي الأعلى تاريخيًا على الإطلاق. وعادةً لا يتجاوز فرق السعر دولارين، لذلك يشير نمط التسعير الحالي إلى أن المتداولين يعتقدون أن نقص الإمدادات لن يستمر لأشهر طويلة.

- بينما يُعزى الارتفاع الكبير في سعر النفط إلى حد كبير إلى الحرب الإيرانية ونقص الإمدادات، فإن الفجوة بين أسعار التسليم الفوري والآجل ناتجة أيضًا عن عدم توافق التوقيت.

-تتداول العقود الآجلة لخام "برنت" قبل شهرينتقريبًا منموعد التسليم في السوق الفعلية، ما يعني أن شهر يونيو هو أقرب موعد متاح لتسليم العقود الآجلة، وفي المقابل، فإن أقرب موعد تسليم في السوق الفوريةيكون خلال أيام أو أسابيع قليلةكما أشرنا.

- تتسم تحركات أسعار النفط بتقلبات شديدة تجعل المتداولين غير مستعدين للمراهنة بمبالغ كبيرة في أسواق العقود الآجلة، وتحتفظ صناديق التحوط والمتداولون الخوارزميون بمراكز متواضعة نسبيًا في هذه الأدوات.

- لا يتوقع المتداولون المحترفون عمومًا أن يستقر سوق النفط بشكل كبير بحلول يونيو (موعد انتهاء صلاحية عقود "برنت" الآجلة لأقرب شهر)، أما من يتبنون هذا الرأي فلا يرغبون في المراهنة بمبالغ كبيرة عليه نظرًا لتقلبات السوق الشديدة، ويكمن الخطر في أن التقلبات السعرية الحادة قد تؤدي إلى طلبات تغطية الهامش.

إلام تشير هذه الفجوة؟

- تقول "أمريتا سين" مؤسسة شركة "إنرجي أسبيكتس" الاستشارية، إن العديد من المشاركين في السوق يعتقدون أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيجد حلاً لإنهاء الصراع بدلاً من المخاطرة بارتفاع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.

- عادةً ما تتخذ أسعار النفط للتسليم الآجل شكل منحنى، وفي بعض الأحيان، يميل المنحنى للصعود، ما يعني أن عقود التسليم للأشهر البعيدة ستكون أغلى من تلك التي تُسلّم في المدى القريب، وهذا النمط معروف باسم "الكونتانغو".

- عندما يميل المنحنى للهبوط، تكون أسعار الأشهر القريبة أعلى من أسعار المدى البعيد، وهذه الحالة التي تُسمى "الباكورديشن"، وتشير إلى أن المشترين مستعدون للدفع أكثر لتأمين الإمدادات فورًا.

- على الرغم من أن سوق النفط كانت تعاني من "الباكورديشن" في كثير من الأحيان خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن فجوات الأسعار لم تكن أبدًا بهذا الاتساع كما كانت عليه خلال الحرب الإيرانية. إنها ببساطة أكبر أزمة نقص إمدادات في التاريخ.

ما العواقب؟

- حذر بعض المحللين من أن الأسعار قد ترتفع إلى 200 دولار للبرميل إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، وهذا سيكون له تداعيات عميقة على الاقتصادات والشركات وحتى الأفراد.

- لكن حتى الفجوة الكبيرة في أسعار التسليم الفوري تشكل ضغطًا على شركات التكرير، ويختلف الوضع باختلاف المناطق، ففي آسيا مثلًا، تعاني دول عديدة، من بينها اليابان وتايلاند، من نقص في إمدادات النفط الخام بالفعل.

- أيضًا، ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية يضطر المصافي الأوروبية إلى خفض كميات النفط الخام التي تعالجها، أما في أمريكا، فتمكنت المصافي (التي تعتمد على كميات قليلة من نفط الشرق الأوسط) من مواصلة العمل بشكل طبيعي، لكنها اضطرت إلى دفع المزيد بسبب ارتفاع الأسعار.

- تتميز أسواق النفط المالية (العقود الآجلة) حاليًا بتوازن أكبر بين المشترين والبائعين، أما في السوق الفورية، فيفوق عدد المشترين المتعطشين للنفط عدد البائعين، الذين لا تزال إمداداتهم عالقة في الشرق الأوسط، وهذا أكثر تعبيرًا عن الواقع.

- سياسيًا، يُعدّ انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط في صالح البيت الأبيض، لكن بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مؤشرات حول شكل أسعار الطاقة في المستقبل، من الأفضل لهم التركيز على ما يحدث فعليًا في مضيق هرمز، وليس على الأسواق المالية.

المصادر: أرقام- ماركت ووتش- بلومبرج- وول ستريت جورنال- سي إن بي سي- أويل برايس- رويترز

شهدت الأسواق العالمية أداءً إيجابياً في رابع جلسات الأسبوع، مدفوعةً بآمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، إلا أن الحذر ظل مسيطراً على معنويات المستثمرين وسط ضبابية آفاق فتح مضيق هرمز.

أغلقت وول ستريت عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انفتاحه على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مشيراً إلى احتمال عقد جولة مفاوضات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد تفضي إلى اتفاق سلام شامل.

كما أوضح "ترامب" أن إيران أبدت مرونة أكبر بشأن عدد من النقاط العالقة، ووافقت على عدم امتلاك سلاح نووي لمدة تتجاوز 20 عاماً، وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيد باكستان أن قنوات الاتصال بين طرفي الصراع لا تزال مفتوحة.

أما على الجانب الآخر من الأطلسي، فتعرضت أسواق القارة العجوز لضغوط جراء بيانات أظهرت تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال مارس، إلا أن بورصة لندن خالفت الاتجاه بدعم من نمو اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير.

وانعكست آمال إنهاء الصراع إيجاباً على الأسواق الآسيوية، فسجل مؤشر "نيكي 225" الياباني إغلاقاً قياسياً، وارتفعت بورصات البر الرئيسي للصين للجلسة الخامسة على التوالي، بدعم إضافي من نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5% خلال الربع الأول.

وامتد التفاؤل إلى بورصة تايوان، لترتفع قيمتها السوقية إلى 4.13 تريليون دولار وتحتل المرتبة السابعة عالمياً، متجاوزة السوق البريطانية التي تبلغ قيمتها نحو 4.09 تريليون دولار، وذلك بدعم من طفرة أسهم شركات التكنولوجيا.

وفي قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مقتربة من مستوى 100 دولار للبرميل مع غموض آفاق إعادة فتح مضيق هرمز، في وقت وسعت فيه البحرية الأمريكية نطاق حصار السفن الإيرانية ليشمل جميع أنحاء العالم.

وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا قد تواجه نقصاً حاداً في إمدادات وقود الطائرات خلال 6 أسابيع مع استمرار تعطل الملاحة في هرمز، وأفادت تقارير بأن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي، بينما تتأهب الحكومة البريطانية لأي نقص في المواد الغذائية.

وعلى صعيد المعادن والأصول البديلة، انخفضت أسعار الذهب والفضة مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتباينت العملات المشفرة مع عودة البيتكوين للتداول دون مستوى 75 ألف دولار، في حين ارتفع سعر الألومنيوم في لندن لأعلى مستوياته منذ 4 سنوات.

وفيما يتعلق بتطورات الاقتصاد الأمريكي، تراجع الإنتاج الصناعي في مارس مع تدهور ثقة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وفي المقابل، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في إشارة إلى مرونة سوق العمل.

ومع تصاعد التحذيرات من تداعيات صدمة الطاقة في دوائر صنع القرار الأمريكي، أقر عضو الفيدرالي "ستيفن ميران" بتزايد مخاطر التضخم، مؤكداً أن مبررات خفض الفائدة انخفضت، لكنه تمسك بموقفه الداعي لتيسير تكاليف الاقتراض هذا العام، ولكن بوتيرة أقل.

وحذر وزير خزانة أمريكي أسبق من انهيار سوق السندات بسبب عجز الموازنة، ومع فشل الديون السيادية في حماية المستثمرين من التقلبات الناتجة عن الحرب، واضطرار بعض البنوك المركزية لتصفية جزء من احتياطيات الذهب، يبرز سؤال مهم: هل هذه تحركات فردية أم بداية اتجاه أوسع؟