الراصد الآلي
27-05-2018, 08:07 PM
أول ارتفاع سنوي لتسهيلات الأسهم السعودية.. 6.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول
ارتفعت التسهيلات المستخدمة لشراء الأسهم في السوق السعودية والمقدمة من الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 10.9 في المائة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق 2017.
وبلغت التسهيلات المستخدمة نحو 6.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول، فيما كانت 5.9 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام 2017، بزيادة بلغت 645 مليون ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن التسهيلات المستخدمة في سوق الأسهم السعودية والمقدمة من الأشخاص المرخص لهم، سجلت ارتفاعها الأول على أساس سنوي منذ بدء الإعلان عنها في عام 2015.
وبحسب التحليل، فإن نسبة التمويل المستخدم بلغ نحو 72.9 في المائة من المبلغ المتاح للتمويل خلال الربع الأول البالغ 8.97 مليار ريال.
وأقرت هيئة سوق المال نهاية عام 2015 حظرا على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، وذلك بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وعلى أساس ربعي، سجلت التسهيلات المستخدمة لتمويل الأسهم عبر الأشخاص المرخص لهم ثاني نمو ربعي، حيث سجلت نموا بنسبة 18.5 في المائة في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017، حيث كانت التمويلات المستخدمة قد بلغت حينها نحو 5.5 مليار ريال لترتفع إلى 6.5 مليار ريال في الربع الحالي.
في حين بلغ قيمة التمويل المتاح نحو 72.9 في المائة بنهاية الربع الأول مقارنة مع الربع السابق البالغ 65.4 في المائة، إذ أن التمويل المتاح للربع الحالي يبلغ 8.97 مليار في حين يبلغ التمويل المتاح للربع السابق 8.21 مليار ريال، وتعد نسبة التمويل المستخدم للربع الحالي هي الأعلى، بحسب البيانات المتوفرة.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية، إلى تمويلات مباشرة منهم للعميل مباشرة، إضافة إلى تمويلات أخرى غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 92.7 في المائة من إجمالي التمويل المستخدم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وبنحو 6.06 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث نسبة 7.3 في المائة من الإجمالي، بقيمة 476 مليون ريال.
إلى ذلك، ارتفع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 9.3 في المائة خلال الربع الحالي ليبلغ عددهم 1821 عميلا، مقارنة مع الربع الرابع 2017 البالغ عددهم 1666 عميلا، ليرتفع عددهم 155 عميلا خلال الفترة.
..
ارتفعت التسهيلات المستخدمة لشراء الأسهم في السوق السعودية والمقدمة من الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 10.9 في المائة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق 2017.
وبلغت التسهيلات المستخدمة نحو 6.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول، فيما كانت 5.9 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام 2017، بزيادة بلغت 645 مليون ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن التسهيلات المستخدمة في سوق الأسهم السعودية والمقدمة من الأشخاص المرخص لهم، سجلت ارتفاعها الأول على أساس سنوي منذ بدء الإعلان عنها في عام 2015.
وبحسب التحليل، فإن نسبة التمويل المستخدم بلغ نحو 72.9 في المائة من المبلغ المتاح للتمويل خلال الربع الأول البالغ 8.97 مليار ريال.
وأقرت هيئة سوق المال نهاية عام 2015 حظرا على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، وذلك بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وعلى أساس ربعي، سجلت التسهيلات المستخدمة لتمويل الأسهم عبر الأشخاص المرخص لهم ثاني نمو ربعي، حيث سجلت نموا بنسبة 18.5 في المائة في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017، حيث كانت التمويلات المستخدمة قد بلغت حينها نحو 5.5 مليار ريال لترتفع إلى 6.5 مليار ريال في الربع الحالي.
في حين بلغ قيمة التمويل المتاح نحو 72.9 في المائة بنهاية الربع الأول مقارنة مع الربع السابق البالغ 65.4 في المائة، إذ أن التمويل المتاح للربع الحالي يبلغ 8.97 مليار في حين يبلغ التمويل المتاح للربع السابق 8.21 مليار ريال، وتعد نسبة التمويل المستخدم للربع الحالي هي الأعلى، بحسب البيانات المتوفرة.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية، إلى تمويلات مباشرة منهم للعميل مباشرة، إضافة إلى تمويلات أخرى غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 92.7 في المائة من إجمالي التمويل المستخدم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وبنحو 6.06 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث نسبة 7.3 في المائة من الإجمالي، بقيمة 476 مليون ريال.
إلى ذلك، ارتفع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 9.3 في المائة خلال الربع الحالي ليبلغ عددهم 1821 عميلا، مقارنة مع الربع الرابع 2017 البالغ عددهم 1666 عميلا، ليرتفع عددهم 155 عميلا خلال الفترة.
..