الراصد الإخباري
19-02-2025, 10:59 PM
<p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d4d9fe69-5812-400d-8878-338e536d0226.png" ></span></span></p>
<p ><span ><span class="ckeCaption" >فهد بن محمد بن حمدان مساعد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار</span></span></p>
<hr>
<p ><span ><span >قال فهد بن محمد بن حمدان، مساعد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، إن الهيئة ألغت رسوم العمولة على شراء وبيع الصكوك وأدوات الدين، بهدف تقليل التكاليف وتنشيط السوق الثانوية، مما يسهم في تعزيز السيولة وجذب المزيد من المستثمرين والمصدرين.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >وأضاف خلال مشاركتهفي جلسة خلال ملتقىالأسواق المالية فيالرياض، أن التعديلات التنظيمية الأخيرة ساهمت في رفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في التداولات اليومية إلى أكثر من 21% بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنة بـ 4% سابقاً، كما ارتفعت قيمة ملكيتهم إلى 366 مليار ريال، بزيادة تقارب 1300%.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >وأوضح أن المستثمرين الأجانب أصبحوا عنصراً رئيسياً في تغطية الطروحات الأولية والثانوية، حيث تضاعف متوسط مشاركتهم ليصل إلى 200% من قيمة الطرح المخصص للمؤسسات بين عامي 2020 و2022، مما يعزز دورهم في دعم الاقتصاد عبر السوق المالية.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >وذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير السوق المالية وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن تحسين بيئة الاستثمار يعزز دور السوق في تمويل الاقتصاد المحلي،فيما تساهم زيادة السيولة وتنوع المستثمرين في تقليل تذبذبالسوق، مما ينعكس إيجاباً على المستثمرين المحليين عبر تعزيز استقرار الأسعار وتحسين كفاءة السوق، إضافةً إلى توفير فرص أوسع للشركات المدرجة للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة تدعم خططها التوسعية.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >وأضاف أن ذلك ساهم في تسهيل عمليات الإدراج، مما أدىإلى ارتفاع عدد الشركات المدرجةبنسبة 70% خلال السنوات الأربع الماضية، ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى نحو 350 شركة في السوقين الرئيسية والموازية – نمو، مع تسجيل ارتفاع في عدد الشركات المدرجة فيسوق نمو من 5 شركات فقط إلى أكثر من106 شركات حالياً.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وأشار إلى أن جهود الهيئة في تطوير منظومة السوق المالية أسهمت في انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئةام اس سي أي وفوتسي، مما رفع التدفقات النقدية الأجنبية، وعزز سيولة السوق، ودعم انتقالها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وأكد بن حمدان أن الهيئة مستمرة في تطوير القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، وتسهيل متطلبات الدخول، بهدف تعزيز تنافسية السوق المالية السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل السوق المالية مركزاً استثمارياً عالمياً.</span></span></p>
المصدر... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1791683)
<p ><span ><span class="ckeCaption" >فهد بن محمد بن حمدان مساعد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار</span></span></p>
<hr>
<p ><span ><span >قال فهد بن محمد بن حمدان، مساعد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، إن الهيئة ألغت رسوم العمولة على شراء وبيع الصكوك وأدوات الدين، بهدف تقليل التكاليف وتنشيط السوق الثانوية، مما يسهم في تعزيز السيولة وجذب المزيد من المستثمرين والمصدرين.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >وأضاف خلال مشاركتهفي جلسة خلال ملتقىالأسواق المالية فيالرياض، أن التعديلات التنظيمية الأخيرة ساهمت في رفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في التداولات اليومية إلى أكثر من 21% بنهاية الربع الثالث 2024، مقارنة بـ 4% سابقاً، كما ارتفعت قيمة ملكيتهم إلى 366 مليار ريال، بزيادة تقارب 1300%.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >وأوضح أن المستثمرين الأجانب أصبحوا عنصراً رئيسياً في تغطية الطروحات الأولية والثانوية، حيث تضاعف متوسط مشاركتهم ليصل إلى 200% من قيمة الطرح المخصص للمؤسسات بين عامي 2020 و2022، مما يعزز دورهم في دعم الاقتصاد عبر السوق المالية.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >وذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير السوق المالية وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن تحسين بيئة الاستثمار يعزز دور السوق في تمويل الاقتصاد المحلي،فيما تساهم زيادة السيولة وتنوع المستثمرين في تقليل تذبذبالسوق، مما ينعكس إيجاباً على المستثمرين المحليين عبر تعزيز استقرار الأسعار وتحسين كفاءة السوق، إضافةً إلى توفير فرص أوسع للشركات المدرجة للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة تدعم خططها التوسعية.</span></span><br>
</p>
<p ><span ><span >وأضاف أن ذلك ساهم في تسهيل عمليات الإدراج، مما أدىإلى ارتفاع عدد الشركات المدرجةبنسبة 70% خلال السنوات الأربع الماضية، ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى نحو 350 شركة في السوقين الرئيسية والموازية – نمو، مع تسجيل ارتفاع في عدد الشركات المدرجة فيسوق نمو من 5 شركات فقط إلى أكثر من106 شركات حالياً.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وأشار إلى أن جهود الهيئة في تطوير منظومة السوق المالية أسهمت في انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئةام اس سي أي وفوتسي، مما رفع التدفقات النقدية الأجنبية، وعزز سيولة السوق، ودعم انتقالها إلى مصاف الأسواق المتقدمة.</span></span></p>
<p ></p>
<p ><span ><span >وأكد بن حمدان أن الهيئة مستمرة في تطوير القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، وتسهيل متطلبات الدخول، بهدف تعزيز تنافسية السوق المالية السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل السوق المالية مركزاً استثمارياً عالمياً.</span></span></p>
المصدر... (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1791683)