sahar
08-04-2023, 01:36 PM
في السنوات الأخيرة، شهدت الجزائر ظاهرة هجرة العديد من المهارات والأدمغة المتميزة إلى بلدان أخرى. تعتبر هذه الظاهرة من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة في مجال التنمية والنمو. إذ يؤدي هذا التدفق من الموارد المتميزة إلى فقدان حاسم للطاقات الإنسانية والأكثر قيمة في البلاد، وبالتالي تعطيل مسارات التنمية. في هذا المقال، سوف نستكشف أسباب وتحديات هجرة الأدمغة (https://almashhad.com/article/174515324408726-economy/948830785839564-ظاهرة-هجرة-الأدمغة-ما-هي-وكيف-بدأت/) في الجزائر، وسنتناول بعضًا من الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة.
1. مفهوم هجرة الأدمغة وأسبابها
تعد هجرة الأدمغة في الجزائر (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1) ظاهرة ملحوظة ويجب الانتباه لها، فهي تتعلق بأفراد ذوي مؤهلات عالية وخبرات متميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويمكن تعريف هجرة الأدمغة على أنها هجرة المتخصصين والعلماء في مختلف فروع العلوم من بلد إلى آخر بحثا عن فرص عمل أفضل أو أجور أعلى أو لأسباب شخصية. وتترجم القاعدة العامة لهجرة الأدمغة في الجزائر إلى عدم وجود فرص عمل متوفرة تلبي طموحات واحتياجات أصحاب المؤهلات العلمية والتكنولوجية العالية، فضلا عن تقدير مستويات الأجور والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تصاحب العيش في الجزائر. ومن أسباب هجرة الأدمغة في الجزائر تضمن عوامل وراثية (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7% D8%AB%D8%A9) مثل الرغبة في التغيير والبحث عن تجارب جديدة والبحث عن حياة أفضل في الخارج بالإضافة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية مختلفة يفشون في مجتمعاتنا. كما تؤثر هجرة الأدمغة على التنمية والاقتصاد بشكل كبير في ظل فقدان الموارد البشرية المتميزة في العلوم والتكنولوجيا التي تمثل محركا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
2. تأثير هجرة الأدمغة على الاقتصاد والتنمية
تؤثر ظاهرة هجرة (https://www.un.org/ar/global-issues/migration) الأدمغة على الاقتصاد والتنمية بطريقة سلبية وملموسة. فعندما ينتقل العلماء والمتخصصون إلى دول أخرى، يفقدون البلد الأصلي خبرات هامة في مجالات متعددة، ويتسببون في تأخر التطور والابتكار في تلك البلدان، وتقليل فرص النمو الاقتصادي. كما تعاني البلدان التي تشهد هجرة الأدمغة من خسائر في قطاعاتها الاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن انخفاض المستويات الثقافية والتعليمية في تلك البلدان. يعتبر إبطاء التنمية وتقليل الابتكارات هما عائقان كبيران في مسيرة التقدم الاقتصادي والتنموي لأي دولة، ويصعب تعويض الخسائر التي لحقت بالبلدان الرافضة للتغيير والاستفادة من الخبرات العلمية المتاحة. لهذا السبب، يجب على البلدان أن تتخذ سياسات واضحة للحد من هجرة الأدمغة وتحديد المثيرين لها، ودعم الجهود التي تهدف إلى استقطاب هذه الكفاءات والتحفيز على العمل داخل حدود بلادهم.
3. إحصائيات وتقديرات خبراء حول خسائر البلدان
تشير إحصائيات وتقديرات خبراء إلى أن هجرة الأدمغة تسببت في خسائر كبيرة للعديد من الدول، بلغت حوالي 11 مليار دولار في السبعينيات فقط. وتتأثر الجزائر أيضًا بظاهرة هجرة الأدمغة، حيث تصبح هذه الظاهرة نزيفاً يهدد مستقبل التنمية. وعلى الرغم من أن الحكومة تحمل مسؤولية كبيرة في إيجاد حلول لهذه المشكلة، إلا أن التعليم والعلوم يلعبان دورًا هامًا في تحسين الحالة العامة والحد من الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، على الدول المضيفة للمهاجرين أن تفكر بشكل جدي في استراتيجيات الاستفادة منهم المؤهلين بشكل فعال. وينبغي أن تتخذ الأساليب والسياسات المناسبة التي تساعد في الحد من هذه الظاهرة والعمل على تعزيز الإبتكار من أجل التنمية المستدامة.
4. تحديات وعوامل مؤثرة على هجرة الكفاءات
تتعدد التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مواجهة هجرة الكفاءات، حيث تشتد المنافسة الدولية على الحصول على الخبرات والمهارات المتميزة، وتنخفض فرص التوظيف المجدية وتقتصر على بعض القطاعات الاقتصادية. وتُعَدَّ العوامل الاجتماعية والتعليمية، وعدم توفر البيئة الاقتصادية المناسبة والمعيشية المريحة، من بين العوامل المؤثرة على هجرة الكفاءات. وبالرغم من أن بعض الدول تسعى إلى تطبيق سياسات تشجع على العودة والاستثمار في بلادهم، إلا أنَّ هذه الجهود غالبًا ما تواجه صعوبات في التنفيذ والتحقيق، مما يجعل الكفاءات تفضل الاحتفاظ بخبراتهم ومهاراتهم في البلاد المضيفة، وهو ما يترجم إلى خسائر كبيرة للدول المصدرة للعقول وللأمة العربية بشكل عام. لذا، يجب التركيز على تعزيز البيئة المعيشية والاقتصادية وتحسين فرص العمل وتوفير التدريب والتطوير المُناسِبَة في الدول المصدرة للعقول، وتشجيع الاستثمار والابتكار لجذب العقول المهاجرة والتخلِّف عن مواجهة التحديات وفرص العصر.
5. تفاصيل عن ظاهرة هجرة الأدمغة
تتسبب هجرة الأدمغة في خسائر كبيرة للجزائر وللأمة العربية بأكملها، وذلك لأنها تفقد أفضل عناصرها العلمية والفنية والمعرفية التي تعتبر ركيزة أساسية للتنمية والتقدم. فمن خلال هذه الظاهرة، تفقد الدول مهاراتها وخبراتها الثمينة، وتقع النتيجة في أيدي الدول المستقبلة التي تتمتع بظروف استقرار وتنمية أفضل. ومن العوامل المؤثرة في هجرة الأدمغة هي عدم وجود فرص العمل الجيدة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، والشعور بعدم الاستقرار والراحة. لذا، يتعين على الدول العربية اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل هذه الظاهرة بتحسين فرص العمل وزيادة الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة ملائمة للعمل والحياة، كما يشجع على تعزيز التعليم والعلم لتقليل الانقسام بين الدول النامية والتقدم من وضع الأمة العربية.
6. الخسائر المتوقعة للدول والأمة العربية
ظاهرة هجرة الأدمغة لها تأثير سلبي على الدول المتأثرة بها، بما في ذلك الجزائر والأمة العربية بشكل عام. فهذه الهجرة تؤدي إلى فقدان الكفاءات والخبرات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المنشأة للمهاجرين. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يؤدي إلى تداعيات سلبية على المجتمعات المضيفة كذلك، حيث تفقد تلك الدول الفرصة في استقطاب العقول المؤهلة لتطوير الاقتصادات الوطنية ودعم قدرات التنافسية في سوق العمل العالمي. ولهذا السبب، فمن المهم أن تعمل الدول المتأثرة بالهجرة على وضع سياسات وبرامج تحفيزية للاحتفاظ ب****اصر الموهوبة والمؤهلة لتنمية الدولة وتحسين أوضاع المجتمع من حولهم.
7. الأساليب والسياسات الممكنة للحد من هجرة الأدمغة
توصلت الدراسات إلى وجود عدة سياسات وأساليب يمكن اعتمادها للحد من هجرة الأدمغة، ومن بينها التحفيز المادي والمعنوي للأفراد المهرة باعتماد أسلوب الجدارة، وتحسين مستوى المعيشة والحصول على فرص عمل مناسبة في الدول العربية. كما يمكن العمل على تحسين جودة التعليم والتوجيه المهني للطلاب والخريجين، وتطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع متطلبات السوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات العربية عمل شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدول المضيفة للمهاجرين، وتطوير برامج لتوظيف الكفاءات المهاجرة في الدول العربية بما يخدم مصلحة الدولتين. من خلال تبني هذه الأساليب والسياسات، يمكن للدول العربية التخفيف من خسائرها المتوقعة بسبب هجرة الأدمغة، وتحقيق نمو اقتصادي يخدم مصلحة الأمة العربية.
8. دور التعليم والعلوم في تحسين الحالة العامة والحد من الهجرة
يعد الإستثمار في التعليم والعلوم هو الحل الأمثل للحد من ظاهرة هجرة الأدمغة في الجزائر. فالتعليم الجيد والعلوم المتطورة هما الأساس لتحقيق التنمية وتعزيز الإقتصاد وتحسين الحالة العامة للمجتمع. وهذا يتطلب إعطاء الأولوية لقطاع التعليم والعلوم وتخصيص الميزانيات الضرورية لتطويرهما وتحسين جودتهما. كما يجب توجيه الشباب والمواطنين نحو اكتشاف مجالات العلوم وتطويرهما لتنمية المجتمع بشكل شامل وتحديد خطط عملية لتشجيع الكفاءات العلمية في البلاد. يمكن أن تلعب الجامعات والمراكز البحثية دورًا مهمًا في هذا المجال من خلال تطوير البرامج الثنائية الرائدة وتبادل الخبرات المتعلقة بالمجالات الحيوية مع الدول المضيفة للمهاجرين. لذا يجب على الحكومة الجزائرية الإسراع في تطبيق السياسات العلمية والمشاريع التنموية المتعلقة بالتعليم والعلوم وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات الحيوية للحد من هجرة الكفاءات وإحداث تغيير في الحالة العامة للمجتمع.
9. العواقب السلبية للدول المضيفة للمهاجرين
تواجه الدول المضيفة للمهاجرين العديد من العواقب السلبية بسبب هجرة الأدمغة. فعلى الرغم من أن المهاجرين المؤهلين يمكن أن يعززوا التنمية والاقتصاد، إلا أنه قد تكون هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية للمضيف الاستيعاب المهاجرين. يمكن أن تواجه الدول المضيفة سلبيات عديدة، مثل زيادة البطالة، وتوسع الفجوة بين الطبقات وتفاقم الحرمان الاجتماعي. كما يمكن أن تؤدي زيادة عدد المهاجرين إلى اشتعال ****ف والجريمة، والاستنزاف للموارد الطبيعية في بعض الأحيان. وعلاوة على ذلك، قد تواجه الدول المضيفة مشكلات في قطاع الصحة والتعليم والإسكان. لذلك، يجب أن تعمل هذه الدول على تنمية السياسات المناسبة للتعامل مع العواقب السلبية المحتملة.
10. استراتيجيات الاستفادة من المهاجرين المؤهلين بشكل فعال.
من أهم استراتيجيات الاستفادة من المهاجرين المؤهلين بشكل فعال هي تشجيع قدومهم بعدة طرق، مثل تقديم فرص عمل مناسبة وحسن الأجور والمزايا، وتوفير بيئة عمل ملائمة وصالحة تحفز على الإبداع والابتكار. كما يمكن للدول التي تستقطب هؤلاء المهاجرين الحرص على توفير برامج تأهيلية تساعدهم على التكيف وتحفيزهم على تبادل المعرفة والخبرات مع المقيمين في الدولة. كما يمكن أيضاً تنظيم برامج للاستفادة من الخبرات السابقة للمهاجرين في مجالات مختلفة وأنشطة تجارية واستثمارية، مما يؤمن الفرص الحقيقية لتطوير الاقتصاد. وتستهدف هذه الاستراتيجيات تحقيق مزايا كبيرة للجميع، إذ يتم تحفيز المهاجرين المؤهلين على الاستقرار في هذه الدولة عوضا عن الهجرة الغير شرعية وتحقيق التنمية والازدهار للدولة المضيفة.
1. مفهوم هجرة الأدمغة وأسبابها
تعد هجرة الأدمغة في الجزائر (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1) ظاهرة ملحوظة ويجب الانتباه لها، فهي تتعلق بأفراد ذوي مؤهلات عالية وخبرات متميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويمكن تعريف هجرة الأدمغة على أنها هجرة المتخصصين والعلماء في مختلف فروع العلوم من بلد إلى آخر بحثا عن فرص عمل أفضل أو أجور أعلى أو لأسباب شخصية. وتترجم القاعدة العامة لهجرة الأدمغة في الجزائر إلى عدم وجود فرص عمل متوفرة تلبي طموحات واحتياجات أصحاب المؤهلات العلمية والتكنولوجية العالية، فضلا عن تقدير مستويات الأجور والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تصاحب العيش في الجزائر. ومن أسباب هجرة الأدمغة في الجزائر تضمن عوامل وراثية (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7% D8%AB%D8%A9) مثل الرغبة في التغيير والبحث عن تجارب جديدة والبحث عن حياة أفضل في الخارج بالإضافة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية مختلفة يفشون في مجتمعاتنا. كما تؤثر هجرة الأدمغة على التنمية والاقتصاد بشكل كبير في ظل فقدان الموارد البشرية المتميزة في العلوم والتكنولوجيا التي تمثل محركا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
2. تأثير هجرة الأدمغة على الاقتصاد والتنمية
تؤثر ظاهرة هجرة (https://www.un.org/ar/global-issues/migration) الأدمغة على الاقتصاد والتنمية بطريقة سلبية وملموسة. فعندما ينتقل العلماء والمتخصصون إلى دول أخرى، يفقدون البلد الأصلي خبرات هامة في مجالات متعددة، ويتسببون في تأخر التطور والابتكار في تلك البلدان، وتقليل فرص النمو الاقتصادي. كما تعاني البلدان التي تشهد هجرة الأدمغة من خسائر في قطاعاتها الاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن انخفاض المستويات الثقافية والتعليمية في تلك البلدان. يعتبر إبطاء التنمية وتقليل الابتكارات هما عائقان كبيران في مسيرة التقدم الاقتصادي والتنموي لأي دولة، ويصعب تعويض الخسائر التي لحقت بالبلدان الرافضة للتغيير والاستفادة من الخبرات العلمية المتاحة. لهذا السبب، يجب على البلدان أن تتخذ سياسات واضحة للحد من هجرة الأدمغة وتحديد المثيرين لها، ودعم الجهود التي تهدف إلى استقطاب هذه الكفاءات والتحفيز على العمل داخل حدود بلادهم.
3. إحصائيات وتقديرات خبراء حول خسائر البلدان
تشير إحصائيات وتقديرات خبراء إلى أن هجرة الأدمغة تسببت في خسائر كبيرة للعديد من الدول، بلغت حوالي 11 مليار دولار في السبعينيات فقط. وتتأثر الجزائر أيضًا بظاهرة هجرة الأدمغة، حيث تصبح هذه الظاهرة نزيفاً يهدد مستقبل التنمية. وعلى الرغم من أن الحكومة تحمل مسؤولية كبيرة في إيجاد حلول لهذه المشكلة، إلا أن التعليم والعلوم يلعبان دورًا هامًا في تحسين الحالة العامة والحد من الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، على الدول المضيفة للمهاجرين أن تفكر بشكل جدي في استراتيجيات الاستفادة منهم المؤهلين بشكل فعال. وينبغي أن تتخذ الأساليب والسياسات المناسبة التي تساعد في الحد من هذه الظاهرة والعمل على تعزيز الإبتكار من أجل التنمية المستدامة.
4. تحديات وعوامل مؤثرة على هجرة الكفاءات
تتعدد التحديات التي تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مواجهة هجرة الكفاءات، حيث تشتد المنافسة الدولية على الحصول على الخبرات والمهارات المتميزة، وتنخفض فرص التوظيف المجدية وتقتصر على بعض القطاعات الاقتصادية. وتُعَدَّ العوامل الاجتماعية والتعليمية، وعدم توفر البيئة الاقتصادية المناسبة والمعيشية المريحة، من بين العوامل المؤثرة على هجرة الكفاءات. وبالرغم من أن بعض الدول تسعى إلى تطبيق سياسات تشجع على العودة والاستثمار في بلادهم، إلا أنَّ هذه الجهود غالبًا ما تواجه صعوبات في التنفيذ والتحقيق، مما يجعل الكفاءات تفضل الاحتفاظ بخبراتهم ومهاراتهم في البلاد المضيفة، وهو ما يترجم إلى خسائر كبيرة للدول المصدرة للعقول وللأمة العربية بشكل عام. لذا، يجب التركيز على تعزيز البيئة المعيشية والاقتصادية وتحسين فرص العمل وتوفير التدريب والتطوير المُناسِبَة في الدول المصدرة للعقول، وتشجيع الاستثمار والابتكار لجذب العقول المهاجرة والتخلِّف عن مواجهة التحديات وفرص العصر.
5. تفاصيل عن ظاهرة هجرة الأدمغة
تتسبب هجرة الأدمغة في خسائر كبيرة للجزائر وللأمة العربية بأكملها، وذلك لأنها تفقد أفضل عناصرها العلمية والفنية والمعرفية التي تعتبر ركيزة أساسية للتنمية والتقدم. فمن خلال هذه الظاهرة، تفقد الدول مهاراتها وخبراتها الثمينة، وتقع النتيجة في أيدي الدول المستقبلة التي تتمتع بظروف استقرار وتنمية أفضل. ومن العوامل المؤثرة في هجرة الأدمغة هي عدم وجود فرص العمل الجيدة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، والشعور بعدم الاستقرار والراحة. لذا، يتعين على الدول العربية اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل هذه الظاهرة بتحسين فرص العمل وزيادة الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة ملائمة للعمل والحياة، كما يشجع على تعزيز التعليم والعلم لتقليل الانقسام بين الدول النامية والتقدم من وضع الأمة العربية.
6. الخسائر المتوقعة للدول والأمة العربية
ظاهرة هجرة الأدمغة لها تأثير سلبي على الدول المتأثرة بها، بما في ذلك الجزائر والأمة العربية بشكل عام. فهذه الهجرة تؤدي إلى فقدان الكفاءات والخبرات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المنشأة للمهاجرين. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يؤدي إلى تداعيات سلبية على المجتمعات المضيفة كذلك، حيث تفقد تلك الدول الفرصة في استقطاب العقول المؤهلة لتطوير الاقتصادات الوطنية ودعم قدرات التنافسية في سوق العمل العالمي. ولهذا السبب، فمن المهم أن تعمل الدول المتأثرة بالهجرة على وضع سياسات وبرامج تحفيزية للاحتفاظ ب****اصر الموهوبة والمؤهلة لتنمية الدولة وتحسين أوضاع المجتمع من حولهم.
7. الأساليب والسياسات الممكنة للحد من هجرة الأدمغة
توصلت الدراسات إلى وجود عدة سياسات وأساليب يمكن اعتمادها للحد من هجرة الأدمغة، ومن بينها التحفيز المادي والمعنوي للأفراد المهرة باعتماد أسلوب الجدارة، وتحسين مستوى المعيشة والحصول على فرص عمل مناسبة في الدول العربية. كما يمكن العمل على تحسين جودة التعليم والتوجيه المهني للطلاب والخريجين، وتطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع متطلبات السوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات العربية عمل شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدول المضيفة للمهاجرين، وتطوير برامج لتوظيف الكفاءات المهاجرة في الدول العربية بما يخدم مصلحة الدولتين. من خلال تبني هذه الأساليب والسياسات، يمكن للدول العربية التخفيف من خسائرها المتوقعة بسبب هجرة الأدمغة، وتحقيق نمو اقتصادي يخدم مصلحة الأمة العربية.
8. دور التعليم والعلوم في تحسين الحالة العامة والحد من الهجرة
يعد الإستثمار في التعليم والعلوم هو الحل الأمثل للحد من ظاهرة هجرة الأدمغة في الجزائر. فالتعليم الجيد والعلوم المتطورة هما الأساس لتحقيق التنمية وتعزيز الإقتصاد وتحسين الحالة العامة للمجتمع. وهذا يتطلب إعطاء الأولوية لقطاع التعليم والعلوم وتخصيص الميزانيات الضرورية لتطويرهما وتحسين جودتهما. كما يجب توجيه الشباب والمواطنين نحو اكتشاف مجالات العلوم وتطويرهما لتنمية المجتمع بشكل شامل وتحديد خطط عملية لتشجيع الكفاءات العلمية في البلاد. يمكن أن تلعب الجامعات والمراكز البحثية دورًا مهمًا في هذا المجال من خلال تطوير البرامج الثنائية الرائدة وتبادل الخبرات المتعلقة بالمجالات الحيوية مع الدول المضيفة للمهاجرين. لذا يجب على الحكومة الجزائرية الإسراع في تطبيق السياسات العلمية والمشاريع التنموية المتعلقة بالتعليم والعلوم وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات الحيوية للحد من هجرة الكفاءات وإحداث تغيير في الحالة العامة للمجتمع.
9. العواقب السلبية للدول المضيفة للمهاجرين
تواجه الدول المضيفة للمهاجرين العديد من العواقب السلبية بسبب هجرة الأدمغة. فعلى الرغم من أن المهاجرين المؤهلين يمكن أن يعززوا التنمية والاقتصاد، إلا أنه قد تكون هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية للمضيف الاستيعاب المهاجرين. يمكن أن تواجه الدول المضيفة سلبيات عديدة، مثل زيادة البطالة، وتوسع الفجوة بين الطبقات وتفاقم الحرمان الاجتماعي. كما يمكن أن تؤدي زيادة عدد المهاجرين إلى اشتعال ****ف والجريمة، والاستنزاف للموارد الطبيعية في بعض الأحيان. وعلاوة على ذلك، قد تواجه الدول المضيفة مشكلات في قطاع الصحة والتعليم والإسكان. لذلك، يجب أن تعمل هذه الدول على تنمية السياسات المناسبة للتعامل مع العواقب السلبية المحتملة.
10. استراتيجيات الاستفادة من المهاجرين المؤهلين بشكل فعال.
من أهم استراتيجيات الاستفادة من المهاجرين المؤهلين بشكل فعال هي تشجيع قدومهم بعدة طرق، مثل تقديم فرص عمل مناسبة وحسن الأجور والمزايا، وتوفير بيئة عمل ملائمة وصالحة تحفز على الإبداع والابتكار. كما يمكن للدول التي تستقطب هؤلاء المهاجرين الحرص على توفير برامج تأهيلية تساعدهم على التكيف وتحفيزهم على تبادل المعرفة والخبرات مع المقيمين في الدولة. كما يمكن أيضاً تنظيم برامج للاستفادة من الخبرات السابقة للمهاجرين في مجالات مختلفة وأنشطة تجارية واستثمارية، مما يؤمن الفرص الحقيقية لتطوير الاقتصاد. وتستهدف هذه الاستراتيجيات تحقيق مزايا كبيرة للجميع، إذ يتم تحفيز المهاجرين المؤهلين على الاستقرار في هذه الدولة عوضا عن الهجرة الغير شرعية وتحقيق التنمية والازدهار للدولة المضيفة.