الدرoبoيل
13-10-2017, 02:33 AM
الوزير يقول سنأخذ على محمل من الجد نصيحة صندوق النقد العالمى بالنسبه لتباطأ رفع الدعم وسنأخره تدريجيا الى مابعد 2019 ...اعتقد بأذن الله هذا خبر ممتاز للسوق الاحد
صندوق النقد العالمى كان ينصح بعدم فرض تقشف يؤدى الى كساد اقتصادى وانه بالاصل ليس بالضروره
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-12/saudis-mull-slower-subsidy-and-spending-cuts-to-support-economy
ترجمة اللقاء من صحيفة بلومبيرغ
وقد تؤخر السلطات هدف الميزانية المتوازن بعد عام 2019
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان ان المملكة العربية السعودية قد تخفض تدريجيا دعم الطاقة تدريجيا وستستغرق وقتا أطول لتحقيق التوازن بين ميزانيتها، حيث تسعى المملكة الى التخفيف من اثر دفعها الى اصلاح المالية العامة.
وقال الجدعان فى مقابلة مع واشنطن يوم الخميس حيث يحضر الاجتماع السنوى لصندوق النقد الدولى ان اسعار بعض منتجات الطاقة المحلية المدعومة سترتفع الى مستويات دولية فى وقت لاحق عما كان متوقعا من قبل. كما قال ان السلطات ستمتنع عن التسرع فى تحقيق هدف لتحقيق التوازن فى الميزانية بحلول عام 2019 حيث تقيم كيف يتفاعل الاقتصاد مع السياسة المالية.
وقال "سننتقل مع جدولنا الزمني، ولكن المجالات التي نعتقد فيها اننا قادرون على تعديل الاصلاحات حتى لا تكون عدوانية".
وتعتبر الموازنة المتوازنة وتخفيض الدعم من الأمور الأساسية لخطة المملكة طويلة الأجل لفك الاقتصاد عن النفط، بعد أن أدى الهبوط في أسعار النفط الخام إلى بلوغ أكثر من 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. لكن حملة التقشف الحكومية ، الذي شمل خفض الإنفاق والحد من سخاء الدولة، تسبب النمو الاقتصادي غير النفطي، محرك خلق فرص العمل، للركود.
جاءت تصريحات الجدعان بعد تقييم أجراه موظفو صندوق النقد الدولى قالوا فيه إن المملكة يمكن أن تتحمل تباطؤا فى التقشف لتجنب تعطل الاقتصاد. وقال الجدعان "ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها صندوق النقد الدولي من بلد ما أن يتباطأ". واضاف "اننا نأخذ نصيحة صندوق النقد الدولى على محمل الجد".
"فترة أطول"
وحتى قبل مشورة صندوق النقد الدولي، كانت الحكومة قد تخلت بالفعل عن بعض محاولاتها لتوفير المال، في حين تم تخفيض الرواتب والمزايا لصالح موظفي الدولة.
وقال الجدعان انه وفقا لخطط الدعم الاخيرة فان اسعار بعض منتجات الطاقة قد لا تصل الى المستويات الدولية هذا العام، ولكنها ستزداد تدريجيا "على مدى فترة زمنية طويلة". وبينما تسير الحكومة على الطريق الصحيح لخفض العجز في الميزانية إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لا ترى السلطات الحاجة إلى "الانتقال من 10 في المئة إلى الصفر خلال عامين".
وقال الجدعان إن الحكومة سوف تسرع أيضا برنامجها التحفيزي البالغ 200 مليار ريال (53 مليار دولار) لتعزيز النمو. وقال إن نحو 40 مليار ريال تم الالتزام بها حتى الآن في مجال الإسكان وصندوق التنمية الصناعية. وقال انه سيتم الاعلان عن مبلغ "كبير" قبل نهاية هذا العام ثم ينفق حسب الحاجة.
ويهدف البرنامج إلى تخفيف أثر الإصلاح على الشركات السعودية. وقال الجدعان "نحن نركز على الشركات المتعثرة التي هي قابلة للحياة وتضيف قيمة إلى الاقتصاد والتوظيف، ولكنها تواجه صعوبات".
ولدى الحكومة برنامج منفصل يسمى خطة التحول الوطني، بميزانية قدرها 370 مليار ريال. وقال الجدعان إن الإنفاق في إطار هذا البرنامج سيرتفع إلى 72 مليار ريال العام المقبل من 60 مليارا
صندوق النقد العالمى كان ينصح بعدم فرض تقشف يؤدى الى كساد اقتصادى وانه بالاصل ليس بالضروره
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-12/saudis-mull-slower-subsidy-and-spending-cuts-to-support-economy
ترجمة اللقاء من صحيفة بلومبيرغ
وقد تؤخر السلطات هدف الميزانية المتوازن بعد عام 2019
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان ان المملكة العربية السعودية قد تخفض تدريجيا دعم الطاقة تدريجيا وستستغرق وقتا أطول لتحقيق التوازن بين ميزانيتها، حيث تسعى المملكة الى التخفيف من اثر دفعها الى اصلاح المالية العامة.
وقال الجدعان فى مقابلة مع واشنطن يوم الخميس حيث يحضر الاجتماع السنوى لصندوق النقد الدولى ان اسعار بعض منتجات الطاقة المحلية المدعومة سترتفع الى مستويات دولية فى وقت لاحق عما كان متوقعا من قبل. كما قال ان السلطات ستمتنع عن التسرع فى تحقيق هدف لتحقيق التوازن فى الميزانية بحلول عام 2019 حيث تقيم كيف يتفاعل الاقتصاد مع السياسة المالية.
وقال "سننتقل مع جدولنا الزمني، ولكن المجالات التي نعتقد فيها اننا قادرون على تعديل الاصلاحات حتى لا تكون عدوانية".
وتعتبر الموازنة المتوازنة وتخفيض الدعم من الأمور الأساسية لخطة المملكة طويلة الأجل لفك الاقتصاد عن النفط، بعد أن أدى الهبوط في أسعار النفط الخام إلى بلوغ أكثر من 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. لكن حملة التقشف الحكومية ، الذي شمل خفض الإنفاق والحد من سخاء الدولة، تسبب النمو الاقتصادي غير النفطي، محرك خلق فرص العمل، للركود.
جاءت تصريحات الجدعان بعد تقييم أجراه موظفو صندوق النقد الدولى قالوا فيه إن المملكة يمكن أن تتحمل تباطؤا فى التقشف لتجنب تعطل الاقتصاد. وقال الجدعان "ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها صندوق النقد الدولي من بلد ما أن يتباطأ". واضاف "اننا نأخذ نصيحة صندوق النقد الدولى على محمل الجد".
"فترة أطول"
وحتى قبل مشورة صندوق النقد الدولي، كانت الحكومة قد تخلت بالفعل عن بعض محاولاتها لتوفير المال، في حين تم تخفيض الرواتب والمزايا لصالح موظفي الدولة.
وقال الجدعان انه وفقا لخطط الدعم الاخيرة فان اسعار بعض منتجات الطاقة قد لا تصل الى المستويات الدولية هذا العام، ولكنها ستزداد تدريجيا "على مدى فترة زمنية طويلة". وبينما تسير الحكومة على الطريق الصحيح لخفض العجز في الميزانية إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لا ترى السلطات الحاجة إلى "الانتقال من 10 في المئة إلى الصفر خلال عامين".
وقال الجدعان إن الحكومة سوف تسرع أيضا برنامجها التحفيزي البالغ 200 مليار ريال (53 مليار دولار) لتعزيز النمو. وقال إن نحو 40 مليار ريال تم الالتزام بها حتى الآن في مجال الإسكان وصندوق التنمية الصناعية. وقال انه سيتم الاعلان عن مبلغ "كبير" قبل نهاية هذا العام ثم ينفق حسب الحاجة.
ويهدف البرنامج إلى تخفيف أثر الإصلاح على الشركات السعودية. وقال الجدعان "نحن نركز على الشركات المتعثرة التي هي قابلة للحياة وتضيف قيمة إلى الاقتصاد والتوظيف، ولكنها تواجه صعوبات".
ولدى الحكومة برنامج منفصل يسمى خطة التحول الوطني، بميزانية قدرها 370 مليار ريال. وقال الجدعان إن الإنفاق في إطار هذا البرنامج سيرتفع إلى 72 مليار ريال العام المقبل من 60 مليارا