طالع نسبه
11-04-2022, 10:10 PM
"ساما": فتح 4.8 مليون حساب عن بعد دون التحقق من تطابق هوية العميل مع الجوال في عام 2021 (argaam.com) (https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1551125)
كشف البنك المركزي السعودي "ساما" أنه تم فتح نحو 4.84 مليون حساب عن بعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في شبكة الجوال خلال العام 2021، مبينا أنها تشكل ما نسبته 55% من إجمالي الحسابات التي فتحت عن بعد.
وقال البنك في تقرير له حول "أبرز أساليب الاحتيال المالي لعام 2021"، إن أبرز التحديات التي ساهمت في ازدياد حالات الاحتيال المالي ضعف في أنظمة مراقبة العمليات مما خلق تحدياً في اكتشاف والحد من حالات الاحتيال بشكل مبكر، مشيرا إلى عدم الاستثمار الكافي في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي ودارسة سلوك العميل، إضافة إلى عدم وجود إجراءات للتحقق من تطابق رقم الآيبان واسم المستفيد.
وأوضح أن هناك قصورا شديدا في تتبع الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال لإيقافها قبل خروجها خارج المملكة، الى جانب ضعف في إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها من حيث الرصد والتحقيقات والتقارير ووجود ضعف في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام كافة حالات الاحتيال، بما فيها بيانات الضحية والمستفيد من عمليات الاحتيال.
وأشار الى وجود نقص في الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي، وضعف كفاءة برامج توعوية العملاء من حيث المادة والقنوات المستخدمة، ووضع مؤشرات قياس مدى فاعليتها.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أكد البنك المركزي السعودي مؤخرا على البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.
كشف البنك المركزي السعودي "ساما" أنه تم فتح نحو 4.84 مليون حساب عن بعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في شبكة الجوال خلال العام 2021، مبينا أنها تشكل ما نسبته 55% من إجمالي الحسابات التي فتحت عن بعد.
وقال البنك في تقرير له حول "أبرز أساليب الاحتيال المالي لعام 2021"، إن أبرز التحديات التي ساهمت في ازدياد حالات الاحتيال المالي ضعف في أنظمة مراقبة العمليات مما خلق تحدياً في اكتشاف والحد من حالات الاحتيال بشكل مبكر، مشيرا إلى عدم الاستثمار الكافي في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي ودارسة سلوك العميل، إضافة إلى عدم وجود إجراءات للتحقق من تطابق رقم الآيبان واسم المستفيد.
وأوضح أن هناك قصورا شديدا في تتبع الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال لإيقافها قبل خروجها خارج المملكة، الى جانب ضعف في إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها من حيث الرصد والتحقيقات والتقارير ووجود ضعف في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام كافة حالات الاحتيال، بما فيها بيانات الضحية والمستفيد من عمليات الاحتيال.
وأشار الى وجود نقص في الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي، وضعف كفاءة برامج توعوية العملاء من حيث المادة والقنوات المستخدمة، ووضع مؤشرات قياس مدى فاعليتها.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أكد البنك المركزي السعودي مؤخرا على البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.