وحـي القلم
28-04-2021, 02:31 PM
الإنجازات الحاضرة في تنمية القطاع الخاص والرقمنة وسوق المال في ظل رؤية 2030
https://f.top4top.io/p_1944kie2k1.png (https://top4top.io/)
جاء دور البنك المركزي السعودي “كما هو مذكور في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2020م” في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي عبر قرار البنك بضخ مبلغ 50 مليار ريال وذلك لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه. بما في ذلك تعديل أو إعادة هيكلة التمويل بدون رسوم إضافية ودعم مستويات التوظيف والإعفاء من بعض رسوم الخدمات البنكية. هناك برامج عدة على رأسها: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لتمكينه من النمو عبر 3 برامج وهي برنامج تأجيل الدفعات، برنامج التمويل المضمون وبرنامج دعم ضمانات التمويل.
حينما نعلم أن من أهم أهداف رؤية 2030 و “برنامج التحول الرقمي” أن تصبح حكومة المملكة “حكومة بلا ورق”، وبالتالي كانت المملكة هي أول دولة تطلق سياسة للاقتصاد الرقمي، حيث تغطي هذه السياسة مجموعة من المعايير من حرية البيانات والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة والشباب. وكذلك كانت الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في التحول الرقمي الصاعد حيث قفزت 149 مركزا.
يوازي ذلك، الترخيص لـ 11 شركة تقنية مالية في مجال المدفوعات الإلكترونية لعام 2020م بل هناك 32 شركة تقنية مالية مصرحة في البيئة التجريبية وهذا يأتي انعكاسا لطموح المملكة إلى وصول مساهمة التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي من 1 إلى 1.2 مليار دولار بحلول 2025م. لا غرابة حينما نعلم أن المملكة أضحت في المركز الأول عالميا في سرعات الجيل الخامس، والثاني في الأمن السيبراني، والثالث في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا، وبالمركز السابع في تمويل التطوير التقني، والمركز 9 في تطبيق وتطوير التقنية بينما في مجال الإنترنت المتنقل وفي التنافسية الرقمية قفزت من 39 إلى 34 حاليا،
وحققت المملكة قفزة نوعية في ”البنية الرقمية التحتية“ لتحل في المرتبة 28 على مستوى العالم، وفي المرتبة 8 على مستوى دول مجموعة العشرين.
وحلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة من أصل 193 مدينة حول العالم فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ31 عالميًا في التنافسية بين المدن، جاء ذلك بالتزامن مع تتويجها كأول عاصمة عربية رقمية في العام 2020م.
بذلت ساما المزيد من التميز عبر تقرير الجهود المبذولة حول إصدار الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة. بل تميزت ساما بإطلاق مشروع ” عابر” للعملة الرقمية المشتركة بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وفي تقرير “ممارسة الأعمال 2020” الصادر عن البنك الدولي، حققت المملكة المركز الأول عالميًا بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال. والمملكة هي أول دولة تستخدم “البلوك تشين” في نطاق التجارة العالمية خارج عمل البنوك.
وبالعودة إلى “التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2020م” نجد أنه تم تسليط الضوء على جوانب سوق المال والتمويل مثل إطلاق سوق المشتقات المالية حيث توج ذلك باكتمال إدراج FTSE Russell الأسهم السعودية في سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية. بينما نجد أن وزارة المالية وقعت اتفاقيات مع ثلاثة بنوك محلية (سامبا, الأهلي التجاري وبنك ساب) بهدف تمويل سلسلة إمداداتها.
وامتدت الجهود الفعالة إلى صدور القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي وإطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل حيث أصدر أول ترخيص للشركة الوطنية لخدمات التمويل كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 80 مليون ريال حيث من أهدافها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات الإلكترونية من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعم قطاع التمويل.
وفي سبيل تنمية القطاع الخاص، أعلن الصندوق في أكتوبر 2017م إطلاق “صندوق الصناديق” برأس مال 4 مليار ريال، يعرف على أنه صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته. ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى حوالي 8.6 مليار ريال، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027م.
يلي ذلك تحقيق الصندوق الهدف المنشود في رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال في 2020 م، كذلك أعلن عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بغية تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم حيث أشاد “مجلس الشؤون الاقتصادية” في رفع نسبة التملك من 47% إلى 60% خلال 5 سنوات.
ينبغي أن نعرج على بعض ما حققه الصندوق من نمو في الأصول تحت الإدارة حيث بلغت من 570 مليار ريال في عام 2015م إلى أن بلغت ما يقارب 1,500 مليار ريال في عام 2020م. أتى ذلك عبر تأسيس أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية، مع التزام صندوق الاستثمارات العامة بتوزيع استثماراته بنسبة 80% محليًا و20% دوليًا، ونمو المحفظة الخاصة بالشركات السعودية في أكثر من 70 شركة. وتنفيذ برنامج تطوير وتدريب الخريجين للمساهمة في بناء رأس المال البشري، والتي تشمل عدة مسارات (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والسياسات العامة، والاستثمار، وإدارة الأعمال، وإدارة المشاريع).
كما يلتزم الصندوق بضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025م، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في الربع الأول من 2021م، تم إطلاق شركة “كروز السعودية” لتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وإطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.
بينما في مارس 2021م، فقد أعلن الصندوق عن نقل ملكية حصصه في شركة المراعي (16.32%)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” (20.00%)، والشركة السعودية للأسماك (39.99%) لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل للصندوق.
(((يتبع)))
https://f.top4top.io/p_1944kie2k1.png (https://top4top.io/)
جاء دور البنك المركزي السعودي “كما هو مذكور في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2020م” في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي عبر قرار البنك بضخ مبلغ 50 مليار ريال وذلك لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه. بما في ذلك تعديل أو إعادة هيكلة التمويل بدون رسوم إضافية ودعم مستويات التوظيف والإعفاء من بعض رسوم الخدمات البنكية. هناك برامج عدة على رأسها: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لتمكينه من النمو عبر 3 برامج وهي برنامج تأجيل الدفعات، برنامج التمويل المضمون وبرنامج دعم ضمانات التمويل.
حينما نعلم أن من أهم أهداف رؤية 2030 و “برنامج التحول الرقمي” أن تصبح حكومة المملكة “حكومة بلا ورق”، وبالتالي كانت المملكة هي أول دولة تطلق سياسة للاقتصاد الرقمي، حيث تغطي هذه السياسة مجموعة من المعايير من حرية البيانات والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة والشباب. وكذلك كانت الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في التحول الرقمي الصاعد حيث قفزت 149 مركزا.
يوازي ذلك، الترخيص لـ 11 شركة تقنية مالية في مجال المدفوعات الإلكترونية لعام 2020م بل هناك 32 شركة تقنية مالية مصرحة في البيئة التجريبية وهذا يأتي انعكاسا لطموح المملكة إلى وصول مساهمة التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي من 1 إلى 1.2 مليار دولار بحلول 2025م. لا غرابة حينما نعلم أن المملكة أضحت في المركز الأول عالميا في سرعات الجيل الخامس، والثاني في الأمن السيبراني، والثالث في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا، وبالمركز السابع في تمويل التطوير التقني، والمركز 9 في تطبيق وتطوير التقنية بينما في مجال الإنترنت المتنقل وفي التنافسية الرقمية قفزت من 39 إلى 34 حاليا،
وحققت المملكة قفزة نوعية في ”البنية الرقمية التحتية“ لتحل في المرتبة 28 على مستوى العالم، وفي المرتبة 8 على مستوى دول مجموعة العشرين.
وحلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة من أصل 193 مدينة حول العالم فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ31 عالميًا في التنافسية بين المدن، جاء ذلك بالتزامن مع تتويجها كأول عاصمة عربية رقمية في العام 2020م.
بذلت ساما المزيد من التميز عبر تقرير الجهود المبذولة حول إصدار الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة. بل تميزت ساما بإطلاق مشروع ” عابر” للعملة الرقمية المشتركة بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وفي تقرير “ممارسة الأعمال 2020” الصادر عن البنك الدولي، حققت المملكة المركز الأول عالميًا بين 190 دولة على مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال. والمملكة هي أول دولة تستخدم “البلوك تشين” في نطاق التجارة العالمية خارج عمل البنوك.
وبالعودة إلى “التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2020م” نجد أنه تم تسليط الضوء على جوانب سوق المال والتمويل مثل إطلاق سوق المشتقات المالية حيث توج ذلك باكتمال إدراج FTSE Russell الأسهم السعودية في سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية. بينما نجد أن وزارة المالية وقعت اتفاقيات مع ثلاثة بنوك محلية (سامبا, الأهلي التجاري وبنك ساب) بهدف تمويل سلسلة إمداداتها.
وامتدت الجهود الفعالة إلى صدور القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي وإطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل حيث أصدر أول ترخيص للشركة الوطنية لخدمات التمويل كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 80 مليون ريال حيث من أهدافها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات الإلكترونية من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعم قطاع التمويل.
وفي سبيل تنمية القطاع الخاص، أعلن الصندوق في أكتوبر 2017م إطلاق “صندوق الصناديق” برأس مال 4 مليار ريال، يعرف على أنه صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته. ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى حوالي 8.6 مليار ريال، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027م.
يلي ذلك تحقيق الصندوق الهدف المنشود في رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال في 2020 م، كذلك أعلن عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بغية تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم حيث أشاد “مجلس الشؤون الاقتصادية” في رفع نسبة التملك من 47% إلى 60% خلال 5 سنوات.
ينبغي أن نعرج على بعض ما حققه الصندوق من نمو في الأصول تحت الإدارة حيث بلغت من 570 مليار ريال في عام 2015م إلى أن بلغت ما يقارب 1,500 مليار ريال في عام 2020م. أتى ذلك عبر تأسيس أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية، مع التزام صندوق الاستثمارات العامة بتوزيع استثماراته بنسبة 80% محليًا و20% دوليًا، ونمو المحفظة الخاصة بالشركات السعودية في أكثر من 70 شركة. وتنفيذ برنامج تطوير وتدريب الخريجين للمساهمة في بناء رأس المال البشري، والتي تشمل عدة مسارات (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والسياسات العامة، والاستثمار، وإدارة الأعمال، وإدارة المشاريع).
كما يلتزم الصندوق بضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025م، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في الربع الأول من 2021م، تم إطلاق شركة “كروز السعودية” لتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وإطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال.
بينما في مارس 2021م، فقد أعلن الصندوق عن نقل ملكية حصصه في شركة المراعي (16.32%)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” (20.00%)، والشركة السعودية للأسماك (39.99%) لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل للصندوق.
(((يتبع)))