البرقاوي
11-08-2017, 02:40 AM
حذرت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للأنشطة التجارية غير المشروعة بما فيها أنشطة تجارة "الفوركس" غير المرخصة، التي تُمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماطاً جديدة من النصب والاحتيال، من خلال ادعائهم القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة.
ودعت هذه الجهات في بيان لهم إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعامل معهم، مبينة أن مثل هذه الأنشطة قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل أموال.
وأكدت أن القيام بهذه الممارسات يندرج تحت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن يقظة الأجهزة الحكومية المعنية وارتفاع الوعي لدى المواطنين والمقيمين كافة سيساعد في الحد من انتشار تلك الممارسات، وسيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما دعت الجهات الثلاث إلى ضرورة الاطلاع على قوائم الأشخاص والجهات المرخص لهم نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (www.sama.gov.sa) وموقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي قد أطلقت حملة توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها أنشطة "الفوركس" غير المرخصة، حيث تتضمن الحملة رسائل توعوية، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع أو الأفراد الذين يروجون لهذه الأنشطة
ودعت هذه الجهات في بيان لهم إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعامل معهم، مبينة أن مثل هذه الأنشطة قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل أموال.
وأكدت أن القيام بهذه الممارسات يندرج تحت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن يقظة الأجهزة الحكومية المعنية وارتفاع الوعي لدى المواطنين والمقيمين كافة سيساعد في الحد من انتشار تلك الممارسات، وسيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما دعت الجهات الثلاث إلى ضرورة الاطلاع على قوائم الأشخاص والجهات المرخص لهم نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (www.sama.gov.sa) وموقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي قد أطلقت حملة توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها أنشطة "الفوركس" غير المرخصة، حيث تتضمن الحملة رسائل توعوية، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع أو الأفراد الذين يروجون لهذه الأنشطة