العصام
18-03-2021, 09:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات
منذ فتره أقر مجلس الوزراء نظام جديد وجدت فيه بارقة أمل لعودة شركات السوق الموقوفه وحمايه للقائمه منها
والنظام لا يخص المنشآت المدرجه في سوق الأسهم فقط. وإنما يشمل الإقتصاد كامل على أن تتولى كل جهه متابعة ما يندرج تحت إشرافها
في البدايه سوف نستعرض النظام معاً ثم أبين علاقته بالشركات الموقوفه
( تفاصيل نظام معالجة المنشآت المالية المهمة )
وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إقرار نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة
الذي سيمكن من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية.
حيث تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة
البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية
كلاً فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها- وفق معايير تضعها للمنشآت الخاضعة لإشرافها
على أن يُراعى في هذه المعايير حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج عن تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى وطريقة عملها والمخاطر المرتبطة بها.
وتخضع لأحكام النظام المنشآت المالية والشركات القابضة والمنشآت التابعة والفروع الأجنبية والمجموعات المالية.
وللجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها ودائنيها
وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية:
1 -حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد
من انتشارها عليهما.
2 -استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعاجلة.
3 -التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي، بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها.
4 -حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم والحقوق المتصلة ببوالص التأمين.
5 -حماية نظم التسوية والمحافظة على استقرارها.
ووفقا للنظام - على المنشأة المالية المهمة - إعداد خطة استعادة خلال 180 يوما من طلب الجهة المختصة
وعلى الجهة المختصة خلال 90 يوما من تقديم الخطة اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعديلها
ومن ثم إعادة تقدميها خلال مدة التي تحددها لها.
وعلى الجهة المختصة - إعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة - تتضمن إجراءات المعاجلة
ويجب أن تُراعي جميع احتمالات الاضطراب ومسبباته، سواء الخاصة بالمنشأة المالية المهمة أو التي قد تؤثر فيها.
ويجب أن تتضمن خطة المعالجة الآتي:
1 - تحديد الجهة المختصة الرئيسة – في الحالات التي تستدعي ذلك – وأي جهة أخرى ذات صلة يتطلب تعاونها، ومهمات كل جهة وصلاحياتها.
2 - ملخص ب****اصر الرئيسة للخطة.
3 - ملخص بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية المهمة منذ آخر خطة معالجة تم إعدادها.
4 - توضيح كيفية فصل الأنشطة الضرورية أو أي نشاط رئيس آخر بشكل نظامي واقتصادي عن الأنشطة الأخرى لضمان استمرار المنشأة المالية المهمة.
5 - تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة.
6 - وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية المهمة وعملياتها، وأصولها ومدى قابلية تسويقها وبيعها.
7 - توضيح لكيفية تمويل إجراءات المعالجة.
8 - توضيح لإجراءات المعالجة المختلفة التي يمكن تطبيقها تبعا لحالة المنشأة المالية المهمة وظروفها.
9 - وصف للخيارات المتاحة لاستمرار عضوية المنشأة المالية المهمة في نظم التسوية، وتقييم خيارات نقل أصول العملاء وودائعهم وأموالهم وحساباتهم وبوالص تأمينهم.
10 - تحليل لتأثري خطة المعالجة في عاملي المنشأة المالية المهمة وتكاليف ذلك عليها والخيارات المتاحة للتسوية معهم.
وتزود الجهة المختصة المنشأة المالية المهمة ب****اصر الرئيسية لخطة المعالجة أو تحديثها وفق ما تراه
لإبداء مرثياتها حيالها خلال مدة تحددها على ألا تقل عن 60 يوما
وعلى الجهة المختصة تحديث خطة المعالجة عند الحاجة.
وترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها – بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشأة المالية – إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها
ويصدر المجلس قراره خلال 60 يوما.
هذا القرار يُعد من القرارات الهامة للإقتصاد السعودي والتي من شأنها دعم السوق المالي السعودي
تحديداً سوق الأسهم السعودي
وذلك في حال تفعيلة كخطوة تسبق تعثر الشركات وتحول دون إيقافها
ومن خلال قراءتي الفنيه للخبر أتوقع عودة الشركات الموقوفه مثل ثمار وبيشه وذلك من خلال تفعيل القرار
حيث أن الأمر يعود لهيئة سوق المال بحسب النظام نظراً لكون المنشآت تندرج تحت إشرافها
والشركات تًعتبر من المنشآت الماليه المهمه كون المتضررين من توقفها هم في الغالب من عامة الشعب وعددهم كبير
وتنطبق عليها معظم أهداف النظام كالهدف الأول والثاني والرابع
ومما يدعم رؤيتي هو توجه الهيئة لزيادة عمق السوق وإدخال مزيد من الشركات في محاولة لتخفيف تأثير قوة السيوله المتدفقه للسوق
والأمر حسب النظام يلزم لتفعيله بناء خطه إنقاذ ومتابعتها من قبل الهيئه وهذا ليس بالأمر الصعب
كما أن عودة الشركات يزيد من ثقة المستثمر كونه يلمس الإهتمام الواضح في تحصين أمواله
علماً أن الطريق مازال طويلاً أمام هيئة سوق المال وما نحن إلا في بداية مشوار الألف ميل
هذه قراءه للخبر وليست معلومه فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن جانبني الصواب فمن نفسي والشيطان
ونرجوا الله السداد والتوفيق لنا جميعاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات
منذ فتره أقر مجلس الوزراء نظام جديد وجدت فيه بارقة أمل لعودة شركات السوق الموقوفه وحمايه للقائمه منها
والنظام لا يخص المنشآت المدرجه في سوق الأسهم فقط. وإنما يشمل الإقتصاد كامل على أن تتولى كل جهه متابعة ما يندرج تحت إشرافها
في البدايه سوف نستعرض النظام معاً ثم أبين علاقته بالشركات الموقوفه
( تفاصيل نظام معالجة المنشآت المالية المهمة )
وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إقرار نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة
الذي سيمكن من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية.
حيث تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة
البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية
كلاً فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها- وفق معايير تضعها للمنشآت الخاضعة لإشرافها
على أن يُراعى في هذه المعايير حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج عن تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى وطريقة عملها والمخاطر المرتبطة بها.
وتخضع لأحكام النظام المنشآت المالية والشركات القابضة والمنشآت التابعة والفروع الأجنبية والمجموعات المالية.
وللجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها ودائنيها
وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية:
1 -حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد
من انتشارها عليهما.
2 -استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعاجلة.
3 -التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي، بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها.
4 -حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم والحقوق المتصلة ببوالص التأمين.
5 -حماية نظم التسوية والمحافظة على استقرارها.
ووفقا للنظام - على المنشأة المالية المهمة - إعداد خطة استعادة خلال 180 يوما من طلب الجهة المختصة
وعلى الجهة المختصة خلال 90 يوما من تقديم الخطة اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعديلها
ومن ثم إعادة تقدميها خلال مدة التي تحددها لها.
وعلى الجهة المختصة - إعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة - تتضمن إجراءات المعاجلة
ويجب أن تُراعي جميع احتمالات الاضطراب ومسبباته، سواء الخاصة بالمنشأة المالية المهمة أو التي قد تؤثر فيها.
ويجب أن تتضمن خطة المعالجة الآتي:
1 - تحديد الجهة المختصة الرئيسة – في الحالات التي تستدعي ذلك – وأي جهة أخرى ذات صلة يتطلب تعاونها، ومهمات كل جهة وصلاحياتها.
2 - ملخص ب****اصر الرئيسة للخطة.
3 - ملخص بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية المهمة منذ آخر خطة معالجة تم إعدادها.
4 - توضيح كيفية فصل الأنشطة الضرورية أو أي نشاط رئيس آخر بشكل نظامي واقتصادي عن الأنشطة الأخرى لضمان استمرار المنشأة المالية المهمة.
5 - تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة.
6 - وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية المهمة وعملياتها، وأصولها ومدى قابلية تسويقها وبيعها.
7 - توضيح لكيفية تمويل إجراءات المعالجة.
8 - توضيح لإجراءات المعالجة المختلفة التي يمكن تطبيقها تبعا لحالة المنشأة المالية المهمة وظروفها.
9 - وصف للخيارات المتاحة لاستمرار عضوية المنشأة المالية المهمة في نظم التسوية، وتقييم خيارات نقل أصول العملاء وودائعهم وأموالهم وحساباتهم وبوالص تأمينهم.
10 - تحليل لتأثري خطة المعالجة في عاملي المنشأة المالية المهمة وتكاليف ذلك عليها والخيارات المتاحة للتسوية معهم.
وتزود الجهة المختصة المنشأة المالية المهمة ب****اصر الرئيسية لخطة المعالجة أو تحديثها وفق ما تراه
لإبداء مرثياتها حيالها خلال مدة تحددها على ألا تقل عن 60 يوما
وعلى الجهة المختصة تحديث خطة المعالجة عند الحاجة.
وترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها – بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشأة المالية – إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها
ويصدر المجلس قراره خلال 60 يوما.
هذا القرار يُعد من القرارات الهامة للإقتصاد السعودي والتي من شأنها دعم السوق المالي السعودي
تحديداً سوق الأسهم السعودي
وذلك في حال تفعيلة كخطوة تسبق تعثر الشركات وتحول دون إيقافها
ومن خلال قراءتي الفنيه للخبر أتوقع عودة الشركات الموقوفه مثل ثمار وبيشه وذلك من خلال تفعيل القرار
حيث أن الأمر يعود لهيئة سوق المال بحسب النظام نظراً لكون المنشآت تندرج تحت إشرافها
والشركات تًعتبر من المنشآت الماليه المهمه كون المتضررين من توقفها هم في الغالب من عامة الشعب وعددهم كبير
وتنطبق عليها معظم أهداف النظام كالهدف الأول والثاني والرابع
ومما يدعم رؤيتي هو توجه الهيئة لزيادة عمق السوق وإدخال مزيد من الشركات في محاولة لتخفيف تأثير قوة السيوله المتدفقه للسوق
والأمر حسب النظام يلزم لتفعيله بناء خطه إنقاذ ومتابعتها من قبل الهيئه وهذا ليس بالأمر الصعب
كما أن عودة الشركات يزيد من ثقة المستثمر كونه يلمس الإهتمام الواضح في تحصين أمواله
علماً أن الطريق مازال طويلاً أمام هيئة سوق المال وما نحن إلا في بداية مشوار الألف ميل
هذه قراءه للخبر وليست معلومه فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن جانبني الصواب فمن نفسي والشيطان
ونرجوا الله السداد والتوفيق لنا جميعاً