وحـي القلم
07-06-2020, 04:50 PM
نظرة واقتباس لأهم ما جاء في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020 م
صدر حديثا عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تقرير الاستقرار المالي لعام 1441هـ /2020م وأشير إلى أن المؤسسة الموقرة حصدت على جائزة عالمية حيث منحت لجنة البنوك المركزية (Central Banking Awards Com mittee) جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية للعام 2018م – 2019م إلى "ساما" نظير تفوقها وأفضليتها بالأداء من بين جميع البنوك المركزية تتويجا للعمل الفعال المتكامل لتطبيق منهجية إدارة المخاطر وفقا لأفضل الممارسات المنهجية عالميا.
حيث أكد د.أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأن " ساما" تتعامل مع التغيرات التي يشهدها النظام المالي والنقدي، والمخاطر الناشئة عن ذلك بشكل يتّسق مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وهو ما انعكس على القطاع المالي من خلال تسجيل ومراقبة وإدارة جميع المخاطر المالية والمنهجية والتقنية ومخاطر السمعة، إلى جانب حرص المؤسسة على وضع إجراءات مناسبة للحد من هذه المخاطر وإنشاء ثقافة مخاطر فعالة على جميع مستويات العمل لديها.
نسلط الضوء على مقتطفات هامة وردت في التقرير حيث على مستوى الاقتصاد العالمي تزايدت مخاطر النمو في كل الاقتصادات المتقدمة والناشئة حيث تتمثل المخاطر في حالة عدم اليقين Uncertainty نتيجة تأثير الصدمة الكورونية وجراء حالة الانكماش الحاد يقابل ذلك تخفيف القيود وحقن التدابير التحفيزية المالية والنقدية في تخفيف آثار الانكماش الاقتصادي.
أما محليا, نمو طفيف للإقتصاد السعودي لعام 2019م مدفوعا بشكل رئيسي بنمو ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 3.13% بقيادة نشاط القطاع الخاص عبر نمو قطاعات التجزئة وتجارة الجملة والمطاعم والفنادق والعقار وخدمات التشييد والبناء. وتحسن في كفاءة الإنفاق تم تقريره في ارتفاع الإيرادات الحكومية في حين انخفض عجز الموازنة العامة والإنفاق الحكومي.
وجاء في ثنايا التقرير انخفاض القطاع النفطي بنسبة 3.65% لعام 2019م مقارنة بإرتفاع قدره 3.13% لعام 2018م ويعزى هذا الانخفاض نتيجة خفض إنتاج النفط امتثالا لاتفاقية أوبك لخفض الإنتاج.
كما عاد التضخم إلى تسجيل مستويات سالبة لعام 2019م حيث بلغ للمتوسط السنوي عند -2.1%(الرقم بالسالب) كما أشار التقرير إلى تراجع أسعار "الإيجار المدفوع للسكن" كأكبر انخفاض في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 10.2% نتيجة الخروج النهائي لعدد من العوائل الوافدة بسبب ارتفاع الرسوم. على العكس من ذلك, سجل قسم المطاعم والترفيه أعلى ارتفاع بزيادة قدرها 3.2% يليها التعليم والأغذية والمشروبات والتبغ والصحة.
وبما أن الاقتصاد السعودي جزء من الكل من الاقتصاد العالمي, ستؤثر جانحة كورونا و حالة الركود العالمي بشكل سلبي بالإضافة إلى ما تمثله تطورات السوق النفطي من تحدي أمام الدولة القادرة بإذن الله على إدارة هذا الملف باحترافية عالية.
القطاع المصرفي شهد نموا في عام 2019م والذي يتجلى في ارتفاع الأصول والائتمان (مدفوعا بزيادة مستويات الإقراض للقطاعين الحكومي والخاص) ومستويات السيولة (بسبب ارتفاع رأس المال الأجنبي نتيجة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر MSCI و فوتسي راسل).
وأشار التقرير إلى الارتفاع الكبير لمؤشر السوق السعودية لعام 2019م حيث صار السوق السعودي – تداول تاسع أكبر سوق للأسهم في العالم من ناحية القيمة السوقية بفضل اكتتاب أرامكو.
سيشهد القطاع المصرفي تراجعا في نشاطاته مما يؤدي إلى تراجع الربحية نتيجة التوقعات في ارتفاع نسبة مستويات التعثر عن السداد. أما القطاع التأميني فقد سجل نموا لعام 2019م مدفوعا بالتوسع في قطاع التأمين الصحي, على العكس من ذلك شهد نشاط تأمين المركبات تراجعا للسنة الثالثة على التوالي نتيجة الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى تخفيض أسعار متوسط التأمين وتحقيق التسعير العادل وتشجيع سلوكيات القيادة الآمنة.
وبشكل عام القطاع التأميني يعاني من نسبة الخسارة المرتفعة حيث ارتفعت المطالبات بشكل طفيف لعام 2019م مدفوعا بمطالبات التأمين الصحي ولا تزال ربحية القطاع ككل متدنية.
وعلى صعيد السياسات النقدية حيث أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على الالتزام باستمرار تطبيق سياسة سعر الصرف التي تربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 1873 مليار ريال بنهاية عام 2019 م حيث تستخدم للوفاء بالالتزامات الخارجية لبلدنا الكريم والطلب على الواردات والتحويلات المالية لغير المقيمين والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وواصلت بنجاح جهود الحكومة في تخفيض عجز الميزانية لتبلغ 132.6 مليار في عام 2019م نتيجة تحسن كفاءة الإنفاق وانخفاض النفقات الرأسمالية. كما واصل معدل البطالة تراجعه في عام 2019 م ليسجل نسبة 12% والجدير بالذكر أن هذا المعدل انخفض على حد سواء بين الذكور والإناث ويعزى هذا الانخفاض إلى فاعلية إصلاحات رؤية 2030 وارتفاع نمو القطاع الخاص.
ونشير إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 أحد البرامج الرئيسية التي قادت القطاع الخاص إلى التمكين في الشراكة في برامج تحقيق رؤية 2030 من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي. هناك نماذج قوية لهذا الانتعاش مثل نمو قطاع التشييد والبناء لمشاريع نيوم والقدية. وارتفاع نمو القطاع العقاري عبر مبادرات الإسكان . وتحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات. ووضع خطط تهيئة فرص التجارية وعلى رأسها تطوير قطاعي السياحة والتراث الوطني. وإنشاء المركز الوطني للمنافسة (تيسير).
كما تم تطوير التقنية المالية مثل تطوير نظام التحويلات المالية (سريع) ونظام عرض ودفع الفواتير(سداد) وشبكة أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع(مدى) وتم إطلاق مبادرة فنتك السعودية كأحد المبادرات المالية كما أنهت المؤسسة مشروع (عابر) بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف استكشاف تقنية السجلات الموزعة في المدفوعات عبر الحدود.
حتى نهاية مارس 2020 م تم دعم الاقتصاد الوطني بحزم تحفيزية بما يتجاوز بـ 172 مليار ريال عبر 22 جهة حكومية.
بشكل عام لا يزال الوضع المالي الكلي السعودي مستقرا حيث لا يزال الاحتياطي العام للحكومة عند مستوى عال بالإضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى. وهذا الحيز المالي القوي يضع بلدنا في وضع قوي يمكنها من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية.
رابط المقال
https://www.maaal.com/archives/20200607/146091
صدر حديثا عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تقرير الاستقرار المالي لعام 1441هـ /2020م وأشير إلى أن المؤسسة الموقرة حصدت على جائزة عالمية حيث منحت لجنة البنوك المركزية (Central Banking Awards Com mittee) جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية للعام 2018م – 2019م إلى "ساما" نظير تفوقها وأفضليتها بالأداء من بين جميع البنوك المركزية تتويجا للعمل الفعال المتكامل لتطبيق منهجية إدارة المخاطر وفقا لأفضل الممارسات المنهجية عالميا.
حيث أكد د.أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بأن " ساما" تتعامل مع التغيرات التي يشهدها النظام المالي والنقدي، والمخاطر الناشئة عن ذلك بشكل يتّسق مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وهو ما انعكس على القطاع المالي من خلال تسجيل ومراقبة وإدارة جميع المخاطر المالية والمنهجية والتقنية ومخاطر السمعة، إلى جانب حرص المؤسسة على وضع إجراءات مناسبة للحد من هذه المخاطر وإنشاء ثقافة مخاطر فعالة على جميع مستويات العمل لديها.
نسلط الضوء على مقتطفات هامة وردت في التقرير حيث على مستوى الاقتصاد العالمي تزايدت مخاطر النمو في كل الاقتصادات المتقدمة والناشئة حيث تتمثل المخاطر في حالة عدم اليقين Uncertainty نتيجة تأثير الصدمة الكورونية وجراء حالة الانكماش الحاد يقابل ذلك تخفيف القيود وحقن التدابير التحفيزية المالية والنقدية في تخفيف آثار الانكماش الاقتصادي.
أما محليا, نمو طفيف للإقتصاد السعودي لعام 2019م مدفوعا بشكل رئيسي بنمو ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 3.13% بقيادة نشاط القطاع الخاص عبر نمو قطاعات التجزئة وتجارة الجملة والمطاعم والفنادق والعقار وخدمات التشييد والبناء. وتحسن في كفاءة الإنفاق تم تقريره في ارتفاع الإيرادات الحكومية في حين انخفض عجز الموازنة العامة والإنفاق الحكومي.
وجاء في ثنايا التقرير انخفاض القطاع النفطي بنسبة 3.65% لعام 2019م مقارنة بإرتفاع قدره 3.13% لعام 2018م ويعزى هذا الانخفاض نتيجة خفض إنتاج النفط امتثالا لاتفاقية أوبك لخفض الإنتاج.
كما عاد التضخم إلى تسجيل مستويات سالبة لعام 2019م حيث بلغ للمتوسط السنوي عند -2.1%(الرقم بالسالب) كما أشار التقرير إلى تراجع أسعار "الإيجار المدفوع للسكن" كأكبر انخفاض في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 10.2% نتيجة الخروج النهائي لعدد من العوائل الوافدة بسبب ارتفاع الرسوم. على العكس من ذلك, سجل قسم المطاعم والترفيه أعلى ارتفاع بزيادة قدرها 3.2% يليها التعليم والأغذية والمشروبات والتبغ والصحة.
وبما أن الاقتصاد السعودي جزء من الكل من الاقتصاد العالمي, ستؤثر جانحة كورونا و حالة الركود العالمي بشكل سلبي بالإضافة إلى ما تمثله تطورات السوق النفطي من تحدي أمام الدولة القادرة بإذن الله على إدارة هذا الملف باحترافية عالية.
القطاع المصرفي شهد نموا في عام 2019م والذي يتجلى في ارتفاع الأصول والائتمان (مدفوعا بزيادة مستويات الإقراض للقطاعين الحكومي والخاص) ومستويات السيولة (بسبب ارتفاع رأس المال الأجنبي نتيجة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر MSCI و فوتسي راسل).
وأشار التقرير إلى الارتفاع الكبير لمؤشر السوق السعودية لعام 2019م حيث صار السوق السعودي – تداول تاسع أكبر سوق للأسهم في العالم من ناحية القيمة السوقية بفضل اكتتاب أرامكو.
سيشهد القطاع المصرفي تراجعا في نشاطاته مما يؤدي إلى تراجع الربحية نتيجة التوقعات في ارتفاع نسبة مستويات التعثر عن السداد. أما القطاع التأميني فقد سجل نموا لعام 2019م مدفوعا بالتوسع في قطاع التأمين الصحي, على العكس من ذلك شهد نشاط تأمين المركبات تراجعا للسنة الثالثة على التوالي نتيجة الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى تخفيض أسعار متوسط التأمين وتحقيق التسعير العادل وتشجيع سلوكيات القيادة الآمنة.
وبشكل عام القطاع التأميني يعاني من نسبة الخسارة المرتفعة حيث ارتفعت المطالبات بشكل طفيف لعام 2019م مدفوعا بمطالبات التأمين الصحي ولا تزال ربحية القطاع ككل متدنية.
وعلى صعيد السياسات النقدية حيث أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على الالتزام باستمرار تطبيق سياسة سعر الصرف التي تربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 1873 مليار ريال بنهاية عام 2019 م حيث تستخدم للوفاء بالالتزامات الخارجية لبلدنا الكريم والطلب على الواردات والتحويلات المالية لغير المقيمين والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وواصلت بنجاح جهود الحكومة في تخفيض عجز الميزانية لتبلغ 132.6 مليار في عام 2019م نتيجة تحسن كفاءة الإنفاق وانخفاض النفقات الرأسمالية. كما واصل معدل البطالة تراجعه في عام 2019 م ليسجل نسبة 12% والجدير بالذكر أن هذا المعدل انخفض على حد سواء بين الذكور والإناث ويعزى هذا الانخفاض إلى فاعلية إصلاحات رؤية 2030 وارتفاع نمو القطاع الخاص.
ونشير إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 أحد البرامج الرئيسية التي قادت القطاع الخاص إلى التمكين في الشراكة في برامج تحقيق رؤية 2030 من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي. هناك نماذج قوية لهذا الانتعاش مثل نمو قطاع التشييد والبناء لمشاريع نيوم والقدية. وارتفاع نمو القطاع العقاري عبر مبادرات الإسكان . وتحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات. ووضع خطط تهيئة فرص التجارية وعلى رأسها تطوير قطاعي السياحة والتراث الوطني. وإنشاء المركز الوطني للمنافسة (تيسير).
كما تم تطوير التقنية المالية مثل تطوير نظام التحويلات المالية (سريع) ونظام عرض ودفع الفواتير(سداد) وشبكة أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع(مدى) وتم إطلاق مبادرة فنتك السعودية كأحد المبادرات المالية كما أنهت المؤسسة مشروع (عابر) بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف استكشاف تقنية السجلات الموزعة في المدفوعات عبر الحدود.
حتى نهاية مارس 2020 م تم دعم الاقتصاد الوطني بحزم تحفيزية بما يتجاوز بـ 172 مليار ريال عبر 22 جهة حكومية.
بشكل عام لا يزال الوضع المالي الكلي السعودي مستقرا حيث لا يزال الاحتياطي العام للحكومة عند مستوى عال بالإضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى. وهذا الحيز المالي القوي يضع بلدنا في وضع قوي يمكنها من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية.
رابط المقال
https://www.maaal.com/archives/20200607/146091