مروان زيدان
24-05-2020, 08:38 PM
https://argaamplus.s3.amazonaws.com/aaf17fff-61ea-4796-8e9a-7085c3257f8a.jpg
في هذه الفترات وخصوصا بأوقات الأزمات نسمع عن مصطلح إعادة شراء الأسهم او كما يسمى محاسبيا بأسهم الخزينة، فلماذا تلجأ الشركات الى شراء أسهمها وما هو الأثر على المستثمر والقوائم المالية للشركة؟.
إعادة شراء الأسهم (Buyback) هو أن تقوم الشركة بشراء أسهمها المطروحة في أسواق التداول، وتصبح هذه الأسهم غير مستحقة للأرباح وتفقد أحقيتها بالتصويت في جمعية المساهمين، وعادة هناك طريقتين تقوم بها الشركات لشراء أسهمها، وهي ان تقوم الشركة بالشراء مباشرة من السوق على فترات متعددة حتى تكتمل عملية الشراء، أما الطريقة الثانية فهي ان تقوم الشركة بتقديم عرض شراء حصة أحد مساهمي الشركة والاتفاق على سعر محدد وهذا ما حصل مع أحد البنوك السعودية عندما قام بشراء حصص المستثمرين الآخرين والاحتفاظ بتلك الأسهم كأسهم خزينة.
وحتى تتم عملية إعادة شراء الاسهم فإن هناك ضوابط وإجراءات تنظيمية صادرة من هيئة السوق المالية، فيجب ان لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من عدد الأسهم وان تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية كرأس المال العامل، وأخيرا موافقة الجمعية العامة للمساهمين على عملية إعادة الشراء.
فالحقيقة هناك عدة أمور تجعل الشركة تقوم بإعادة شراء أسهمها، ولعل أبرز هذه الأمور هو ان الشركة ترى ان قيمة سهمها مقيم باقل من قيمته وان هذه تعد فرصة للشراء وإن الشركة تتوقع بإن أسهمها ستعود لقيمتها العادلة مستقبلا، قد يكون هذا الامر مقبول في حالة الأزمات حيث يكون الاستثمار في تلك الأوقات يصاحبه حالة عدم يقين فبالتالي تفضل الشركة ان تضع أموالها في إعادة شراء أسهمها لمعرفتها الجيدة بسهم الشركة، ولكن قد يكون الامر غير مقبول في حالة الاستقرار الاقتصادي ووجود العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى والذي يجعل العديد من الناس يتساءل في إذا ما كان هنالك ضعف في إدارة الشركة في البحث عن الفرص الاستثمارية.
اما السبب الثاني الذي يجعل الشركة تقوم بإعادة شراء أسهمها هو رغبتها بتحفيز المستثمرين على الشراء باسهم الشركة ورفع سعر سهم الشركة، ويكون هذا الامر نتيجة لانخفاض عدد الأسهم المتداولة بالتالي تزيد ربحية السهم الواحد (EPS) ويزداد العائد على حقوق المساهمين (ROE) ويقل مكرر ربحية الشركة (P/E)، فالكثير من المساهمين يسعى لتحليل الأسهم والاستثمار في الأسهم التي يكون ربحيتها عالية، فبالتالي يزداد الطلب على أسهم الشركة ويرتفع سهم الشركة نتيجة لنظرية العرض والطلب الاقتصادية.
وفي حالة ان السهم يوزع أرباحا سنوية بمستوى ثابت او بنمو سنوي فإن عدد الأرباح الموزعة لكل سهم سوف يرتفع بسبب حجب أسهم الخزينة من الأرباح.
اما السبب الاخر الذي يدفع الشركات شراء أسهمها هو منحها لموظفي الشركة بغرض تحفيزهم ومكافأتهم.
اما في الجانب المحاسبي فحسب المعايير الدولية في معيار المحاسبة الدولي 32 (IAS32) فإنه يجب على الشركة عرض أسهم الخزينة في طرف حقوق المساهمين بقيمة سالبة، ولا تأثر عملية بيع وشراء أسهم الخزينة على قائمة الدخل بأي حال من الأحوال ويجب طرح أسهم الخزينة من اجمالي الأسهم عند احتساب ربحية السهم كما ذكر ذلك في معيار المحاسبة الدولي 33 (IAS33).
ممارسة إعادة شراء الأسهم تعتبر ممارسة حديثة في السوق السعودي حيث تم السماح للشركات المساهمة بإعادة شراء أسهمها في عام 2016 وتبلغ عدد الشركات التي تملك أسهم خزينة 18 شركة حتى نهاية عام 2019، اما في السوق الأمريكي تعتبر ممارسة إعادة شراء الأسهم شائعة حيث بلغت قيمة أسهم الخزينة 800 مليار دولار في عام 2018.
https://www.maaal.com/archives/20200416/140249
في هذه الفترات وخصوصا بأوقات الأزمات نسمع عن مصطلح إعادة شراء الأسهم او كما يسمى محاسبيا بأسهم الخزينة، فلماذا تلجأ الشركات الى شراء أسهمها وما هو الأثر على المستثمر والقوائم المالية للشركة؟.
إعادة شراء الأسهم (Buyback) هو أن تقوم الشركة بشراء أسهمها المطروحة في أسواق التداول، وتصبح هذه الأسهم غير مستحقة للأرباح وتفقد أحقيتها بالتصويت في جمعية المساهمين، وعادة هناك طريقتين تقوم بها الشركات لشراء أسهمها، وهي ان تقوم الشركة بالشراء مباشرة من السوق على فترات متعددة حتى تكتمل عملية الشراء، أما الطريقة الثانية فهي ان تقوم الشركة بتقديم عرض شراء حصة أحد مساهمي الشركة والاتفاق على سعر محدد وهذا ما حصل مع أحد البنوك السعودية عندما قام بشراء حصص المستثمرين الآخرين والاحتفاظ بتلك الأسهم كأسهم خزينة.
وحتى تتم عملية إعادة شراء الاسهم فإن هناك ضوابط وإجراءات تنظيمية صادرة من هيئة السوق المالية، فيجب ان لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من عدد الأسهم وان تستوفي الشركة شروط الملاءة المالية كرأس المال العامل، وأخيرا موافقة الجمعية العامة للمساهمين على عملية إعادة الشراء.
فالحقيقة هناك عدة أمور تجعل الشركة تقوم بإعادة شراء أسهمها، ولعل أبرز هذه الأمور هو ان الشركة ترى ان قيمة سهمها مقيم باقل من قيمته وان هذه تعد فرصة للشراء وإن الشركة تتوقع بإن أسهمها ستعود لقيمتها العادلة مستقبلا، قد يكون هذا الامر مقبول في حالة الأزمات حيث يكون الاستثمار في تلك الأوقات يصاحبه حالة عدم يقين فبالتالي تفضل الشركة ان تضع أموالها في إعادة شراء أسهمها لمعرفتها الجيدة بسهم الشركة، ولكن قد يكون الامر غير مقبول في حالة الاستقرار الاقتصادي ووجود العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى والذي يجعل العديد من الناس يتساءل في إذا ما كان هنالك ضعف في إدارة الشركة في البحث عن الفرص الاستثمارية.
اما السبب الثاني الذي يجعل الشركة تقوم بإعادة شراء أسهمها هو رغبتها بتحفيز المستثمرين على الشراء باسهم الشركة ورفع سعر سهم الشركة، ويكون هذا الامر نتيجة لانخفاض عدد الأسهم المتداولة بالتالي تزيد ربحية السهم الواحد (EPS) ويزداد العائد على حقوق المساهمين (ROE) ويقل مكرر ربحية الشركة (P/E)، فالكثير من المساهمين يسعى لتحليل الأسهم والاستثمار في الأسهم التي يكون ربحيتها عالية، فبالتالي يزداد الطلب على أسهم الشركة ويرتفع سهم الشركة نتيجة لنظرية العرض والطلب الاقتصادية.
وفي حالة ان السهم يوزع أرباحا سنوية بمستوى ثابت او بنمو سنوي فإن عدد الأرباح الموزعة لكل سهم سوف يرتفع بسبب حجب أسهم الخزينة من الأرباح.
اما السبب الاخر الذي يدفع الشركات شراء أسهمها هو منحها لموظفي الشركة بغرض تحفيزهم ومكافأتهم.
اما في الجانب المحاسبي فحسب المعايير الدولية في معيار المحاسبة الدولي 32 (IAS32) فإنه يجب على الشركة عرض أسهم الخزينة في طرف حقوق المساهمين بقيمة سالبة، ولا تأثر عملية بيع وشراء أسهم الخزينة على قائمة الدخل بأي حال من الأحوال ويجب طرح أسهم الخزينة من اجمالي الأسهم عند احتساب ربحية السهم كما ذكر ذلك في معيار المحاسبة الدولي 33 (IAS33).
ممارسة إعادة شراء الأسهم تعتبر ممارسة حديثة في السوق السعودي حيث تم السماح للشركات المساهمة بإعادة شراء أسهمها في عام 2016 وتبلغ عدد الشركات التي تملك أسهم خزينة 18 شركة حتى نهاية عام 2019، اما في السوق الأمريكي تعتبر ممارسة إعادة شراء الأسهم شائعة حيث بلغت قيمة أسهم الخزينة 800 مليار دولار في عام 2018.
https://www.maaal.com/archives/20200416/140249