ابوليانو
21-05-2017, 05:55 PM
كشفت "الراجحي المالية" ان صناديق الاستثمار السعودية استحوذت على حصة ملكية في السوق بلغت 240 نقطة أساس خلال السنة الماضية ، حيث ارتفعت من 3.1% في مارس 2016 الى 5.5% في أبريل 2017.
في المقابل استحوذت الجهات الحكومية، التي تعتبر المحرك الرئيسي لملكية المؤسسات، على حصة ملكية في السوق بلغت 600 نقطة أساس خلال الثلاث سنوات المنصرمة ، من 33.7% في يونيو 2013 الى 39.7% في أبريل 2017.
وابانت ان معظم المكاسب لصناديق الاستثمار السعودية حدثت في الستة أشهر الماضية من نوفمبر 2016 الى أبريل 2017.
واضافت ان هناك صندوقان من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (هما بالتحديد، صندوق الرياض وصندوق الجزيرة ، المسجلان في سوق تداول في نوفمبر 2016 و فبراير 2017، على التوالي)، شكلا في المتوسط نسبة 6% تقريبا من اجمالي القيمة المتداولة في السوق السعودية خلال الفترة فبراير – أبريل 2017. بيد أن الرسملة المشتركة لهذين الصندوقين في السوق ، تبلغ 0.9 مليار ريال مقارنة برسملة السوق لإجمالي الأسهم الحرة المتداولة التي تبلغ 690 مليار ريال.
وأن الرغبة الحالية المرتفعة في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، من المحتمل أن تكون مؤشرا لميل المستثمرين نحو الاصول التي لديها عائدات مستقرة في ظل بيئة السوق الحالية، مما قد يعني ضمنيا أن الطلب على اصدار السندات من المحتمل أن يكون جيدا.
ووفقا لتقرير "الراجحي المالية" كانت القطاعات التي حظيت برغبة كبيرة من المستثمرين في الثلاثة أشهر الأخيرة ، هي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، نظرا لتدفقاتها النقدية وتوزيعات أرباح أسهمها التي يمكن التنبؤ بها، والقطاعات الموجهة للمستهلكين والقطاعات الدفاعية (التجزئة، المواد الغذائية، الاتصالات، والرعاية الصحية). وتشير أفضليات القطاعات في السوق ، الى أن نشاط المستثمرين يميل نحو القطاعات التي يمكنها تحقيق ايرادات /أرباح مرتفعة.
وبحسب "الراجحي المالية" لا تزال قيمة التداول في سوق الأسهم السعودي منخفضة، اذ انخفضت للعام حتى تاريخه بنسبة 40% من متوسطها للمدى البعيد.
وان ملكية الأسهم في السوق مستمرة في التحول لصالح المؤسسات، فبينما كانت الجهات الحكومية هي المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه حتى سبتمبر 2016، فقد ظلت صناديق الاستثمار السعودية والمؤسسات المالية المؤهلة، هي المحركة بقوة لملكية المؤسسات للأسهم في الربعين الأخيرين.
وقد كانت القطاعات ذات الرغبة العالية (من حيث ارتفاع السعر وقيمة التداول التي تجاوزت المتوسط ) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، هي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والقطاعات الدفاعية الموجهة للمستثمرين، مثل قطاعات التجزئة، المواد الغذائية، الاتصالات والرعاية الصحية.
وعلى عكس ذلك، فقد كانت القطاعات التي شهدت رغبة منخفضة هي القطاعات ذات الثقل الكبير في السوق، أي قطاعات المواد (البتروكيماويات والإسمنت) والقطاعات المالية ( البنوك والاستثمار والتمويل).
في المقابل استحوذت الجهات الحكومية، التي تعتبر المحرك الرئيسي لملكية المؤسسات، على حصة ملكية في السوق بلغت 600 نقطة أساس خلال الثلاث سنوات المنصرمة ، من 33.7% في يونيو 2013 الى 39.7% في أبريل 2017.
وابانت ان معظم المكاسب لصناديق الاستثمار السعودية حدثت في الستة أشهر الماضية من نوفمبر 2016 الى أبريل 2017.
واضافت ان هناك صندوقان من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (هما بالتحديد، صندوق الرياض وصندوق الجزيرة ، المسجلان في سوق تداول في نوفمبر 2016 و فبراير 2017، على التوالي)، شكلا في المتوسط نسبة 6% تقريبا من اجمالي القيمة المتداولة في السوق السعودية خلال الفترة فبراير – أبريل 2017. بيد أن الرسملة المشتركة لهذين الصندوقين في السوق ، تبلغ 0.9 مليار ريال مقارنة برسملة السوق لإجمالي الأسهم الحرة المتداولة التي تبلغ 690 مليار ريال.
وأن الرغبة الحالية المرتفعة في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، من المحتمل أن تكون مؤشرا لميل المستثمرين نحو الاصول التي لديها عائدات مستقرة في ظل بيئة السوق الحالية، مما قد يعني ضمنيا أن الطلب على اصدار السندات من المحتمل أن يكون جيدا.
ووفقا لتقرير "الراجحي المالية" كانت القطاعات التي حظيت برغبة كبيرة من المستثمرين في الثلاثة أشهر الأخيرة ، هي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، نظرا لتدفقاتها النقدية وتوزيعات أرباح أسهمها التي يمكن التنبؤ بها، والقطاعات الموجهة للمستهلكين والقطاعات الدفاعية (التجزئة، المواد الغذائية، الاتصالات، والرعاية الصحية). وتشير أفضليات القطاعات في السوق ، الى أن نشاط المستثمرين يميل نحو القطاعات التي يمكنها تحقيق ايرادات /أرباح مرتفعة.
وبحسب "الراجحي المالية" لا تزال قيمة التداول في سوق الأسهم السعودي منخفضة، اذ انخفضت للعام حتى تاريخه بنسبة 40% من متوسطها للمدى البعيد.
وان ملكية الأسهم في السوق مستمرة في التحول لصالح المؤسسات، فبينما كانت الجهات الحكومية هي المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه حتى سبتمبر 2016، فقد ظلت صناديق الاستثمار السعودية والمؤسسات المالية المؤهلة، هي المحركة بقوة لملكية المؤسسات للأسهم في الربعين الأخيرين.
وقد كانت القطاعات ذات الرغبة العالية (من حيث ارتفاع السعر وقيمة التداول التي تجاوزت المتوسط ) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، هي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والقطاعات الدفاعية الموجهة للمستثمرين، مثل قطاعات التجزئة، المواد الغذائية، الاتصالات والرعاية الصحية.
وعلى عكس ذلك، فقد كانت القطاعات التي شهدت رغبة منخفضة هي القطاعات ذات الثقل الكبير في السوق، أي قطاعات المواد (البتروكيماويات والإسمنت) والقطاعات المالية ( البنوك والاستثمار والتمويل).