ابوليانو
24-04-2017, 07:55 AM
بدأت هيئة السوق المالية اعتبارا من اليوم 23 أبريل 2017 تطبيق لائحة حوكمة الشركات والتي تم تحديثها لتتوافق مع نظام الشركات، حيث أخذت الهيئة في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية.
وفي هذا الصدد أكدت هيئة السوق المالية على شركات المساهمة المدرجة في السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة المشار لها قبل نفاذ اللائحة في 22/04/2017م، علما أن هناك مواد سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ 31/12/2017م، وذلك لمنح الشركات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها، وهذه المواد محددة في الجدول المرفق.
واعتنت اللائحة الجديدة بوضع ترتيبات حوكمة فعالة في شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية لضمان تنظيم ووضوح العلاقة بين أصحاب المصالح لاسيما المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، وأكدت اللائحة على العديد من المفاهيم المتعلقة بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات.
وتسهم اللائحة في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوزها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، بالنظر إلى دور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتهدف لائحة حوكمة الشركات إلى وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة، وتهدف بصفة خاصة إلى تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم، بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتها، تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة وتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعاملاتها وبيئة الأعمال وتعزيز الإفصاح فيها.
كما تهدف إلى توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة، ووضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم، وزيادة كفاءة الإشراف على الشركات وتوفير الأدوات اللازمة لذلك، وتوعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يلائم طبيعتها.
وتم عند إعداد هذه اللائحة دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.
وقد تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار في ضوء التنسيق المستمر بينهما، وفي ضوء مذكرة التعاون الموقعة بينهما التي تهدف إلى التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة وتنسيق السياسات والإجراءات المتخذة لتطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه
وفي هذا الصدد أكدت هيئة السوق المالية على شركات المساهمة المدرجة في السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة المشار لها قبل نفاذ اللائحة في 22/04/2017م، علما أن هناك مواد سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ 31/12/2017م، وذلك لمنح الشركات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها، وهذه المواد محددة في الجدول المرفق.
واعتنت اللائحة الجديدة بوضع ترتيبات حوكمة فعالة في شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية لضمان تنظيم ووضوح العلاقة بين أصحاب المصالح لاسيما المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، وأكدت اللائحة على العديد من المفاهيم المتعلقة بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات.
وتسهم اللائحة في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوزها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، بالنظر إلى دور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتهدف لائحة حوكمة الشركات إلى وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة، وتهدف بصفة خاصة إلى تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم، بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتها، تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة وتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعاملاتها وبيئة الأعمال وتعزيز الإفصاح فيها.
كما تهدف إلى توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة، ووضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم، وزيادة كفاءة الإشراف على الشركات وتوفير الأدوات اللازمة لذلك، وتوعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يلائم طبيعتها.
وتم عند إعداد هذه اللائحة دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.
وقد تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار في ضوء التنسيق المستمر بينهما، وفي ضوء مذكرة التعاون الموقعة بينهما التي تهدف إلى التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة وتنسيق السياسات والإجراءات المتخذة لتطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه