ابوليانو
21-04-2017, 01:17 PM
كشفت وزارة الإسكان عن تنافس أربع شركات عالمية على تنفيذ مشروع "إسكان الرياض" الكائن شمال غرب مطار الملك خالد الدولي، لبناء الوحدات السكنية للمستفيدين ممن صدرت لهم الموافقة من الوزارة، وذلك ضمن شراكة الوزارة مع المطورين لدعم العرض وتمكين الطلب.
ووفقا لـ "الاقتصادية" قال أحمد مندورة؛ الرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص، "إن جنسيات الشركات العالمية التي تعمل على تنفيذ مشاريعها الإسكانية على أرض الوزارة أمريكية، وبريطانية، وكويتية، وبحرينية".
وأوضح مندورة على هامش لقائه مع وسائل الإعلام أمس في مشروع الرياض السكني، أن برامج وزارة الإسكان استحدثت في سبيل تحفيز القطاع الخاص بإنتاج الوحدات السكنية في النطاق السعري المناسب للمستفيدين، مشيرا إلى أن 70 في المائة من المواطنين قوتهم الشرائية للوحدات السكنية تراوح بين 250 و750 ألفا.
وأضاف، أن "الشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في معالجة التحديات التي تواجه وزارة الإسكان مثل قلة الأراضي وارتفاع تكلفة شرائها، إضافة إلى تكلفة التشييد والبناء"، لافتا إلى أن الوزارة تتجه صوب تقنية البناء الحديثة ذات الجودة العالية كونها أقل تكلفة وأسرع في عملية البناء، وأنه بإمكان المواطن استخدام هذه التقنية بعيداً عن مشاريع الوزارة، في حين إن البناء التقليدي ما زال موجودا في المشروع.
وأفاد مندورة بأن الوزارة قامت أخيرا بتخصيص نحو 108 وحدات سكنية لذوي الحالات الخاصة ومستفيدي الضمان الاجتماعي بأسعار رمزية.
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن تأخير تسليم المشروع جاء بسبب تغيير أنظمة الدعم السكني لدى الوزارة ما جعلها تضطر إلى إعادة تصميم المشروع لعدة أهداف، منها زيادة الكثافة السكانية، إضافةً إلى توجيه المطورين إلى معالجة وإكمال مسار المشروع خلال الفترة المقبلة.
وبين، أن طرح المشروع سيكون بالكراسات والمواصفات الجديدة قريباً، وأن عملية التطوير قد تستغرق ثلاثة أعوام لتسليم الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن مشروع الإسكان الخيري لبناء 180 وحدة سكنية في 12 شهرا سيتم فيه استخدام تقنية البناء الأقل تكلفة لضمان توافر الأسعار في متناول المستحقين.
وحول وجود تقنية الألواح الشمسية للمشروع، أكد أن وجود تقنية الألواح الشمسية في المشروع جاء لتوفير الطاقة وتخفيض التكاليف على المستحق بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أن الألواح الشمسية من الممكن الاستفادة منها كمظلة للسيارات علاوةً على إنتاج الكهرباء.
وأبان أن عملية إضافتها في الوحدة السكنية تعتمد على طلب المواطن، وأن هناك عددا من النماذج يستخدم في المشروع بتقنيات جديدة وبراءات اختراع وطاقات سعودية، منوهاً بأن توطين قطاع التشييد والبناء يحرك 150 صناعة و240 نشاطا ليعود ذلك على الناتج المحلي.
ووفقا لـ "الاقتصادية" قال أحمد مندورة؛ الرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص، "إن جنسيات الشركات العالمية التي تعمل على تنفيذ مشاريعها الإسكانية على أرض الوزارة أمريكية، وبريطانية، وكويتية، وبحرينية".
وأوضح مندورة على هامش لقائه مع وسائل الإعلام أمس في مشروع الرياض السكني، أن برامج وزارة الإسكان استحدثت في سبيل تحفيز القطاع الخاص بإنتاج الوحدات السكنية في النطاق السعري المناسب للمستفيدين، مشيرا إلى أن 70 في المائة من المواطنين قوتهم الشرائية للوحدات السكنية تراوح بين 250 و750 ألفا.
وأضاف، أن "الشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في معالجة التحديات التي تواجه وزارة الإسكان مثل قلة الأراضي وارتفاع تكلفة شرائها، إضافة إلى تكلفة التشييد والبناء"، لافتا إلى أن الوزارة تتجه صوب تقنية البناء الحديثة ذات الجودة العالية كونها أقل تكلفة وأسرع في عملية البناء، وأنه بإمكان المواطن استخدام هذه التقنية بعيداً عن مشاريع الوزارة، في حين إن البناء التقليدي ما زال موجودا في المشروع.
وأفاد مندورة بأن الوزارة قامت أخيرا بتخصيص نحو 108 وحدات سكنية لذوي الحالات الخاصة ومستفيدي الضمان الاجتماعي بأسعار رمزية.
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن تأخير تسليم المشروع جاء بسبب تغيير أنظمة الدعم السكني لدى الوزارة ما جعلها تضطر إلى إعادة تصميم المشروع لعدة أهداف، منها زيادة الكثافة السكانية، إضافةً إلى توجيه المطورين إلى معالجة وإكمال مسار المشروع خلال الفترة المقبلة.
وبين، أن طرح المشروع سيكون بالكراسات والمواصفات الجديدة قريباً، وأن عملية التطوير قد تستغرق ثلاثة أعوام لتسليم الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن مشروع الإسكان الخيري لبناء 180 وحدة سكنية في 12 شهرا سيتم فيه استخدام تقنية البناء الأقل تكلفة لضمان توافر الأسعار في متناول المستحقين.
وحول وجود تقنية الألواح الشمسية للمشروع، أكد أن وجود تقنية الألواح الشمسية في المشروع جاء لتوفير الطاقة وتخفيض التكاليف على المستحق بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أن الألواح الشمسية من الممكن الاستفادة منها كمظلة للسيارات علاوةً على إنتاج الكهرباء.
وأبان أن عملية إضافتها في الوحدة السكنية تعتمد على طلب المواطن، وأن هناك عددا من النماذج يستخدم في المشروع بتقنيات جديدة وبراءات اختراع وطاقات سعودية، منوهاً بأن توطين قطاع التشييد والبناء يحرك 150 صناعة و240 نشاطا ليعود ذلك على الناتج المحلي.