ابن الجراح
08-02-2019, 08:21 AM
جدد خادم الحرمين الشريفين التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة مجلس الوزراء، ووجّه شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله سموه وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص، والتي أنجزت المهام المنوطة بها، وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.
تفصيلاً رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله سموه وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص والتي أنجزت المهام المنوطة بها وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها، مجدداً ـ رعاه الله ـ التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن ـ بمشيئة الله ـ الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة مجلس الوزراء، ووجّه شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله سموه وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص، والتي أنجزت المهام المنوطة بها، وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.
تفصيلاً رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله سموه وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص والتي أنجزت المهام المنوطة بها وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها، مجدداً ـ رعاه الله ـ التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن ـ بمشيئة الله ـ الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.