ابن الجراح
18-12-2018, 10:38 PM
استعدادات مبكرة لحقبة ما بعد النفط
الثلاثاء 18 / 12 / 2018
https://www.al-madina.com/uploads/images/2018/12/18/1527162.jpg
محمد سعيد الشريف- جدة
أكد اقتصاديون أن خطة الإصلاح الاقتصادي لبرنامج التحول الوطني ستنقل الاقتصاد السعودي من الريعي المعتمد على البترول إلى القوي المرتكز على قطاع خاص يملك القدرة على تنويع القاعدة الإنتاجية وموارد الدولة ومضاعفتها. وتظهر الأرقام خلال العام الحالي ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى قرابة 300 مليار ريال تمثل 25 – 30% في الميزانية، بعد أن كانت نسبة مساهمة النفط تصل إلى 85- 90% وذلك في إطار مساعٍ دؤوبة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. يقول رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إن الإصلاحات الاقتصادية تستهدف الخروج من الاقتصاد الريعي والاعتماد الكلي على النفط كمصدر أساسي للدخل لإيجاد مداخيل أخرى للخزينة تمكنها من تحمل تقلبات أسعار البترول.
وأضاف: إن القطاع الخاص في الأعوام المقبلة سيتغير بشكل تدريجي ليكون أكثر قوة وكفاءة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والسلع وزيادة الصادرات.
أما عضو لجنة الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة فقال إن برنامج التحول الوطني 2020، يمثل خطة خمسية من أجل تنفيذ العديد من البرنامج لتنويع موارد الاقتصاد الوطني ومضاعفة مخرجاته، من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التي تربط اقتصادنا باقتصاد المعرفة منوهًا بشمول البرنامج تغييرًا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجيهها لتعزيز الكفاءة والفعالية وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما يشمل إجراء العديد من البرامج والخطط، التي تتمثل في فرض ضرائب أعلى على استيراد السجائر ومواد التبغ وحل أزمة الإسكان وإزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكاروالإنتاجية والتوسع في الخصخصة وتطوير التعليم العام والعالي.
ويشير خليفة إلى أن برنامج التحول الوطني يرتكزعلى ثلاث نقاط هي المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، وبالنسبة للمجتمع يتوقع أن يركزعلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الخصخصة، كما سيشهد المشروع تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافدًا مهمًا للقطاعات الحكومية.
أما بالنسبة للأجهزة الحكومية فتتمحور أبرز ملامحه على خفض دعم الكهرباء والوقود ورفع كفاءة القطاع الحكومي والخصخصة مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال 551 مؤشر قياس حول 17 مكونًا رئيساً يأتي في مقدمتها التعليم والصحة والإسكان والعدالة الاجتماعية. كما سيشمل برنامج التحول تعزيز الشفافية في القطاع الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية وإدارة الثروات الطبيعية.
الثلاثاء 18 / 12 / 2018
https://www.al-madina.com/uploads/images/2018/12/18/1527162.jpg
محمد سعيد الشريف- جدة
أكد اقتصاديون أن خطة الإصلاح الاقتصادي لبرنامج التحول الوطني ستنقل الاقتصاد السعودي من الريعي المعتمد على البترول إلى القوي المرتكز على قطاع خاص يملك القدرة على تنويع القاعدة الإنتاجية وموارد الدولة ومضاعفتها. وتظهر الأرقام خلال العام الحالي ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى قرابة 300 مليار ريال تمثل 25 – 30% في الميزانية، بعد أن كانت نسبة مساهمة النفط تصل إلى 85- 90% وذلك في إطار مساعٍ دؤوبة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. يقول رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إن الإصلاحات الاقتصادية تستهدف الخروج من الاقتصاد الريعي والاعتماد الكلي على النفط كمصدر أساسي للدخل لإيجاد مداخيل أخرى للخزينة تمكنها من تحمل تقلبات أسعار البترول.
وأضاف: إن القطاع الخاص في الأعوام المقبلة سيتغير بشكل تدريجي ليكون أكثر قوة وكفاءة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والسلع وزيادة الصادرات.
أما عضو لجنة الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة فقال إن برنامج التحول الوطني 2020، يمثل خطة خمسية من أجل تنفيذ العديد من البرنامج لتنويع موارد الاقتصاد الوطني ومضاعفة مخرجاته، من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التي تربط اقتصادنا باقتصاد المعرفة منوهًا بشمول البرنامج تغييرًا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجيهها لتعزيز الكفاءة والفعالية وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما يشمل إجراء العديد من البرامج والخطط، التي تتمثل في فرض ضرائب أعلى على استيراد السجائر ومواد التبغ وحل أزمة الإسكان وإزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكاروالإنتاجية والتوسع في الخصخصة وتطوير التعليم العام والعالي.
ويشير خليفة إلى أن برنامج التحول الوطني يرتكزعلى ثلاث نقاط هي المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، وبالنسبة للمجتمع يتوقع أن يركزعلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الخصخصة، كما سيشهد المشروع تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافدًا مهمًا للقطاعات الحكومية.
أما بالنسبة للأجهزة الحكومية فتتمحور أبرز ملامحه على خفض دعم الكهرباء والوقود ورفع كفاءة القطاع الحكومي والخصخصة مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال 551 مؤشر قياس حول 17 مكونًا رئيساً يأتي في مقدمتها التعليم والصحة والإسكان والعدالة الاجتماعية. كما سيشمل برنامج التحول تعزيز الشفافية في القطاع الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية وإدارة الثروات الطبيعية.