ابوليانو
08-04-2017, 12:13 PM
تتسلم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مهام تنظيم مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية عبر الأنابيب، وفقا للنظام الجديد الذي ينتظر إقراره من الجهات العليا، بعد أن أنهى مجلس الشورى والجهات الأخرى دراسته والموافقة عليه.
وسيفتح النظام الجديد الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في المشروع الوطني الكبير، وفك الاحتكار من شركة التصنيع الأهلية "غازكو" بعد 55 عاما من ذلك الاحتكار وستنتهي مدة التمديد الأخير للامتياز التجاري خلال العام الهجري المقبل.
وبحسب "الاقتصادية" كشف عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، عن أن مشروع تمديد الغاز الجاف للمساكن والمنشآت التجارية سيبدأ أولا في مدينة الرياض كمرحلة أولية، تليها بعض المدن السعودية بعد مداولات وجلسات ودراسات مع ست جهات حكومية معنية خلصت إلى الموافقة على تطبيقها، حيث تم رفع المشروع للمقام السامي لإقراره، ومن المتوقع أن يرى النور قريبا خاصة بعد قرب نهاية المدة للامتياز التجاري "احتكار" شركة الغاز الأهلية للتصنيع "غازكو" في 1439هـ.
وأشار الراشد إلى أن المشروع سيفتح المجال للشركات المحلية والأجنبية للدخول في المشروع الوطني، مبينا أن هناك تعديلا للفترة الانتقالية للامتياز التجاري، وتقديم الشركات عروضها لإمداد الرياض بالغاز الجاف للمستهلكين.
وأكد الراشد، أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستتولى عملية تنظيم توزيع الغاز، بعد الانتهاء من دراساتها مع الهيئة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في تحسين الخدمة بتقنيات عالية في ظل التطورات الحالية في السعودية، وفتح باب الاستثمار للجميع سواء المحلي أو الدولي، فضلا عن رفع مستوى السلامة.
وسيفتح النظام الجديد الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في المشروع الوطني الكبير، وفك الاحتكار من شركة التصنيع الأهلية "غازكو" بعد 55 عاما من ذلك الاحتكار وستنتهي مدة التمديد الأخير للامتياز التجاري خلال العام الهجري المقبل.
وبحسب "الاقتصادية" كشف عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، عن أن مشروع تمديد الغاز الجاف للمساكن والمنشآت التجارية سيبدأ أولا في مدينة الرياض كمرحلة أولية، تليها بعض المدن السعودية بعد مداولات وجلسات ودراسات مع ست جهات حكومية معنية خلصت إلى الموافقة على تطبيقها، حيث تم رفع المشروع للمقام السامي لإقراره، ومن المتوقع أن يرى النور قريبا خاصة بعد قرب نهاية المدة للامتياز التجاري "احتكار" شركة الغاز الأهلية للتصنيع "غازكو" في 1439هـ.
وأشار الراشد إلى أن المشروع سيفتح المجال للشركات المحلية والأجنبية للدخول في المشروع الوطني، مبينا أن هناك تعديلا للفترة الانتقالية للامتياز التجاري، وتقديم الشركات عروضها لإمداد الرياض بالغاز الجاف للمستهلكين.
وأكد الراشد، أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستتولى عملية تنظيم توزيع الغاز، بعد الانتهاء من دراساتها مع الهيئة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في تحسين الخدمة بتقنيات عالية في ظل التطورات الحالية في السعودية، وفتح باب الاستثمار للجميع سواء المحلي أو الدولي، فضلا عن رفع مستوى السلامة.