نظرة شرعية على الاسهم واحكامها في الشريعة <<<

[جارالله]

المدرسة الرابعة
ترى جواز تداول اسهم الشركات التي يكون نشاطها مباح عموما ولا تنظر الى قوائمها المالية وما وقع من اثم فهو يقع على ادارة هذه الشركة ولا يحرم تداول اسهمها مادام اصل نشاطها مباحا اي ان القرض الربوي او التعامل الربوي اثمه على فاعله غير متعدي ويفرقون بين تداول اسهم الشركة وامتلاكها بقصد الحصول على الربحية
ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بيعا وشراء في معاملات مباحة وهم معروفين بأن اموالهم مختلطة بالربا وتعامل مع المشركين ايضا بيعا ورهنا وشراء ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مصادر اموالهم ولا نسبتها ومقدار المحرم منها
بل كان يتعامل معهم وينظر فقط في اصل تلك المعاملة وجوازها
وهذا الرأي يميل اليه جمع من كبار علمائنا حفظهم الله كالمنيع والمطلق وغيرهم من العلماء

وهو ما اراه اقرب الى الدليل الشرعي والله اعلم

بارك الله فيك أخي الكريم
رأيت أن القول الرابع هو الأقرب للدليل الشرعي
سؤال إذا ممكن الاجابة عليه : ماهي الشركات التي لا يجوز تداولها بناء على هذا القول ؟
من يقول بهذا القول : ما حكم تداول أسهم شركات التأمين عنده ؟
حفظك الله وشكر الله لك على طرح هذا الموضوع المهم

[Dr stock]

بارك الله فيك أخي الكريم
رأيت أن القول الرابع هو الأقرب للدليل الشرعي
سؤال إذا ممكن الاجابة عليه : ماهي الشركات التي لا يجوز تداولها بناء على هذا القول ؟
من يقول بهذا القول : ما حكم تداول أسهم شركات التأمين عنده ؟
حفظك الله وشكر الله لك على طرح هذا الموضوع المهم

هذا رايي انا اميل الى هذا القول وهو قول قال به علماء اجلاء ذكرت لكم طرفا منهم اسال الله ان يحفظ علمؤنا وينفع بهم
طبعا الشركات المحرمه بناء عليه هي من اصل عملها محرم كالبنوك الربوية وشركات بيع الخمور والتبغ وغيرها وانا كما قلت لن اتحدث عن شرعيه سهم بذاته بالامكان الرجوع لأهل العلم والقوائم الصادرة بذلك
وسبب اني اميل اليه هو ماذكرت لكم
ان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اهل الملل المختلفة كاليهود والمشركين واموالهم قد خالطها مال ربا ومال البغاء واموال الخمور وغيرها ولم يستفصل منهم عليه الصلاة والسلام ولا سأل عن نسبة الحرام في اموالهم
المهم ان تكون المعاملة فيما بينه وبينهم حلال مما اباحه الله عز وجل
ايضا هذه المنهج ثابت غير متذبذب
من ينظر الى القوائم الماليه ونسبة الربا فيها ستجد ان قوائمه تختلف من حين الى آخر تكون الشركة حلالا ثم تحرم وهكذا بينما علماؤنا ممن ينهج هذا الطريق منهجهم ثابت

ولاحظ اني حتى وان كنت اميل اليه فهذا لايمنع اني لو اقتنعت بالدليل الشرعي بخلافه لعملت بذلك فورا والله هو الهادي الى سواء السبيل